قال آخر تقرير لمنظمة “العفو الدولية “، إنّ أجهزة الأمن المغربية تواصل وبإصرار سياسة الانتقام وقمع الحريات والتعذيب وسوء المعاملة في حق النشطاء الحقوقيين والأشخاص، الذين يعارضون احتلال الصحراء الغربية أو يطالبون بحق تقرير مصير الشعب الصحراوي، في وقت ما تزال بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بدون عنصر لحقوق الإنسان.
أورد تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2024 الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال المغربي في حق الشعب الصحراوي والمعتقلين السياسيين والمدنيين، كما سلّط الضوء من جديد على مسألة استمرار أعمال القمع والتعذيب وسوء المعاملة في أراضي الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب منذ خريف العام 1975.
وأكّد التقرير، المتعلق بالوضع في الصحراء الغربية المحتلة، أنّ السلطات المغربية أقدمت في عدة مناسبات على قمع المعارضين لسياسة المغرب في الصحراء الغربية المحتلة والتقييد الكلي للحق في حرية التعبير عن الرأي والتجمهر السلمي في الإقليم.
استعمال العنف ضد النّساء
أشار التقرير إلى أنه في الفترة ما بين 4 ماي و20 جوان 2023، أخضعت الشرطة المغربية منزل الناشطة الصحراوية والمعتقلة السياسية السابقة محفوظة لفقير في مدينة العيون (شمال الصحراء الغربية) للحصار، وذلك خلال سفرها إلى الداخلة في جنوب الصحراء الغربية، للتعبير عن التضامن مع بعض النشطاء الصحراويين هناك. وأورد كذلك أن الناشطة الصحراوية محفوظة لفقير تعرضت في عدة مرات للمضايقة خلال تنقلاتها في الشارع العام وتهديد أفراد عائلتها، كما مُنع نشطاء آخرين من زيارتها وتعريضهم للعنف فور وصولهم إلى منزلها.
وفي 1 ماي من العام الماضي، قال التقرير إنّ السلطات المغربية في مدينة العيون المحتلة، طردت، روبرتو كانتوني، باحث إيطالي الجنسية كان يجري بحثًا حول استخدام الطاقة المتجددة في المغرب والصحراء الغربية المحتلة، ليم ترحيله إلى مدينة أغادير، في جنوب المغرب.
كما سجّل التقرير تفريق بالقوة مظاهرة سلمية نُظمت في العيون المحتلة يوم 4 سبتمبر، بالتزامن مع اليوم الأول من أول زيارة إلى الصحراء الغربية قام بها ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 23 متظاهرًا صحراويًا، من بينهم الناشطتين الصالحة بوتنكيزة ومحفوظة لفقير بالإضافة إلى الناشط بشري بن طالب، إثر تعرضهم للسحل على الأرض والعنف وللتهديد.
الاحتجاز التّعسفي ضد النّشطاء
من جانب آخر، أشارت العفو الدولية إلى حالة احتجاز تسعفي من طرف الشرطة المغربية، سُجّلت في مدنية الداخلة المحتلة في 7 سبتمبر، في حق ما لا يقل عن 4 نشطاء صحراويين، من بينهم حسن الزروالي ورشيد صغيّر، بهدف منعهم من لقاء ستافان دي ميستورا، كما أورد التقرير منع تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان المنظمة الصحراوية لحقوق الإنسان كوديسا من عقد مؤتمرها الوطني الأول في العيون، في 21 أكتوبر، وتعريض المشاركين للعنف الجسدي على أيدي ضباط الأمن المغربي.
وفيما يخص حظر المنظمات الحقوقية الصحراوية ومنعها من العمل في الأراضي المحتلة، جدّدت عفو الدولية التأكيد على إصرار السلطات المغربية منذ 2022 على غلق مقر الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المتواجد في مدينة العيون وحظر أنشطتها بشكل نهائي.
قمـــع وقتـــل المعتقـــلين
في الشق المتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، أشار التقرير إلى استمرار الاحتلال المغربي في نهج أسلوب التعذيب وإساءة معاملتهم، خاصة في حق أولئك الذين ينتقدون النظام المغربي وسياسته الاستعمارية، حيث وقفت المنظمة على حالة الشاب عبد التواب التركزي، الذي تعرض للتعذيب وسوء المعاملة والتهديد بالاغتصاب والقتل خلال اعتقاله تعسفاً من طرف أفراد من قوات الأمن، عقب ظهوره في شريط فيديو بثه سائح إسباني، يعبر فيه هذا الشاب عن فخره بكونه صحراويًا ومؤيداً لتقرير المصير لشعبه.
