بعد مرور قرابة الأربع سنوات على طيّ صفحة حكم الحزب الواحد، أصبحت تونس نموذجا للتحول في المنطقة من خلال وضع دستور جديد واتباع سياسة التوافق وتفادي الاضطرابات التي تواجه جل ّدول ما يسمى بـ«الربيع العربي».
وقد قطعت تونس أمس آخر خطوات الانتقال الديمقراطي باحتضان أول انتخابات تعددية حرة جرت وسط تدابير أمنية مشددة وفي أجواء من الهدوء والاقبال المعتبر، حيث توافد أكثر من خمسة ملايين تونسي بحماس كبير على 11 ألف مكتب اقتراع لانتخاب مترشح من بين 27 متنافسين. وجاء انتخاب الرئيس، بعد استحقاقات عامة جرت في شهر أكتوبر الماضي وفاز فيها حزب «نداء تونس» بمعظم مقاعد البرلمان متفوقا على حزب «النهضة» الذي أعلن منتصرا في أول انتخابات حرة شهدتها تونس في 2011. وأمام هذا الحدث التاريخي التونسي الذي نوّه به المجتمع الدولي واعتبره استثناء في المنطقة حيث تغرق بلدان شهدت احتجاجات وثورات في الفوضى والعنف، فان المراقبين السياسيين يركّزون على التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية المطروحة أمام أول رئيس منتخب بالإقتراع المباشر والذي يجب أن يكون رجل إجماع وطني قادر على التأسيس لديمقراطية تشاركية تمثل الجميع في هرم السلطة واحداث القطيعة مع الماضي. المهام التي تنتظر رئيس تونس الجديد كثيرة ولعل أصعبها هو رأب الصدع بين التيارات التي تصنع المشهد السياسي من خلال وضع مشروع توافقي يعكس طموحات مكونات المجتمع ويمهد للمرحلة مابعد الإنتقالية بالإعتماد على منهج الحوار السلمي.
ويجمع العديد من المحللين أن «السيناريو الأمثل» في المرحلة المقبلة هو تشكيل حكومة بين حزب «نداء تونس» الذي يتزعمه الباجي قايد السبسي وحركة «النهضة» المتصدرين لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة مع إشراك كل الأحزاب في مشروع ما بعد المرحلة الإنتقالية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحملة الانتخابية ورغم أنها تميزت بوجود حالة من الاستقطاب الثنائي بين السبسي والمرزوقي، فإنها لم تشهد حصول أعمال عنف أو تجاوزات من شأنها التأثير على تنظيم الانتخابات.
كما نجحت الهيئة المستقلة للانتخابات، بالتعاون مع الحكومة، في توفير بيئة انتخابية ديمقراطية، إضافة إلى نجاح الأمن والجيش الوطني في محاصرة خطر الجماعات الإرهابية التي كانت تهدد العملية الانتخابية.
وفي تصريحات للصحفيين لدى الإدلاء بصوته في مركز اقتراع بضاحية قرطاج بالعاصمة، قال رئيس الحكومة مهدي جمعة (مستقل) إن «الحكومة اتخذت إجراءات أمنية مشددة لحماية الانتخابات كما كان الحال في الانتخابات التشريعية» وأضاف أن «وحدات الجيش والأمن منتشرة لتامين المسار الانتخابي».
من جهته، قال رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي أثناء قيامه بعملية الاقتراع في أحد المكاتب بمحافظة بن عروس (جنوب العاصمة تونس) أمس «إنه لا خوف من عودة الاستبداد والظلم، الشعب التونسي يصنع مصيره بيده وهو متحضر وينتخب رؤساءه ويراقبهم ويعزلهم متى يشاء».
بدوره قال قائد السبسي، عقب إدلائه بصوته في مكتب اقتراع بمحافظة أريانة (شمالي العاصمة) «لنا ثقة في الشعب، وننتظر قراره، وسأحترم قرار الشعب» بشأن نتائج الانتخابات، مضيفا «ستواصل تونس مشوار الانتقال الديمقراطي، وأنا أنتخب كأي مواطن تونسي وأدعو ليكون الإقبال كبيرا».
التحدي الأمني على رأس الاولويات
بما أن الرئيس التونسي هو رئيس مجلس الأمن القومي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فهو بالضرورة امام تحدّ يتعلق بالوضع الأمني للبلاد التي شهدت طيلة فترتها الإنتقالية أحداثا أمنية كان آخرها الإشتباكات التي حدثت الخميس الماضي بولاية سيدي بوزيد وسط تونس وأسفرت عن مقتل «إرهابي» وإصابة عنصر من الحرس الوطني .
ولطالما عبر المسؤولون التونسيون عن مخاوفهم من إنعاكاسات الوضع الأمني المتهور في ليبيا على الأمن القومي التونسي، حيث قال رئيس الحكومة التونسية الحالي مهدي جمعة «نخاف أن نستيقظ على أفغانستان جديدة على أبواب تونس». وأوضح أن «تونس لم تكن متهيئة لمواجهة الإرهاب ولم تكن لها تقاليد في مجابهته خصوصا في ظل الوهن الذي أصاب الدولة بعد «الثورة «ونتيجة للواقع الإقليمي المتسم بعدم الاستقرار خصوصا في ليبيا وسوريا والذي كانت له انعكاسات مباشرة على الوضع التونسي».
وأمام هذه المخاوف حشدت السلطات التونسية أكثر من 38 ألف عسكري وجندي لتأمين الاقتراع الرئاسي بالإضافة إلى تعزيز منظمة التدخل السريع برا وبحرا وجوا ورفع مستويات التأهب لحالات الطوارئ في مراكز الإقتراع والدوائر الإنتخابية.
إنعاش الاقتصاد وجلب الاستثمارات
أما الرهان الإقتصادي فهو لا يقل أهمية عن سابقيه، حيث أن البلاد شهدت أعلى مستويات التضخم هذه السنة في شهر جويلية الماضي بنسبة 6 بالمائة مدفوعا في المقام الأول بارتفاع أسعار الغذاء في ظل آداء إقتصادي «متواضع» وذلك حسب تقرير صندوق النقد الدولي الذي أعدته بعثته التي زارت تونس في جوان الماضي لإجراء المناقشات بشأن المراجعة الرابعة لأداء تونس الاقتصادي.
وتعد معظلة البطالة ملفا شائكا في المرحلة المقبلة حيث تشير الارقام الرسمية لوزارة التشغيل التونسية أن عدد العاطلين عن العمل بلغ شهر أوت الماضي 665 ألف شخص وذلك مقابل 491 ألف شخص في ماي 2010 غير أنها أشارت إلى نقص في اليد العاملة في عدة قطاعات بلغت 120 ألف شخص.
وعلى الرغم من إرتفاع إيرادات قطاع السياحة بنسبة 2ر12 بالمائة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بإرتفاع عدد السائحين بنسبة 2ر0 بالمائة إلا أن هذا القطاع الذي يمثل 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي التونسي من خلال توظيفه لحوالي 400 ألف شخص لازال يعرف تراجعا كبيرا جراء التقلبات السياسية والتحديات الأمنية التي شهدتها البلاد منذ بداية عام 2011 .
وإنعكس هذا الوضع على الإستثمارات الأجنبية في البلاد حيث سجل هذا القطاع إنخفاضا بنسبة 12,5 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حسب الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمارات الخارجية
التي أشارت إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية في الفترة المذكورة بلغت 2ر1341 مليون دينار (733 مليون دولار).
كما تراجع حجم الاستثمارات في قطاعي الصناعة والزراعة بينما سجل قطاع الخدمات تطورا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية بنسبة 7ر40 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013 بينما استأثر قطاع الطاقة بالنصيب الأكبر من هذه الاستثمارات بـ800 مليون دينار (437 مليون دولار) رغم تسجيله تراجعا بنسبة 14 في المئة بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.
ويرى المحللون ان نجاح الرئاسيات الحالية سيساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد التونسي وفي جلب الإستثمارات للبلاد.
مسار بدون تجاوزات
أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الرئاسية التونسية آنامي نليتس ايتبروك أن «هذه الاستحقاقات جرت في ظروف حسنة ولم يتم تسجيل أي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمسار الإنتخابي». وأعربت ايتبروك في ندوة صحفية بالمركز الإعلامي بالعاصمة تونس عن إرتياحها للظروف التي تجري فيها الرئاسيات التونسية مؤكدة أنها «مفخرة للتونسيين في مسارهم نحو الديمقراطية».
وأضافت أن «هذه الإستحقاقات الرئاسية بناءا على المعطيات المقدمة جاءت أحسن من التشريعيات من حيث التحضيرات الإدارية و القانونية وكذلك التنظيمية».يشار إلى أن بعثة ملاحظى الاتحاد الأوروبى للانتخابات في تونس التي تتكون من 100 مراقب متواجدة بالبلاد منذ 17 سبتمبر الماضى بفريق متكون من 8 خبراء فى مختلف المجالات الانتخابية إلى جانب ملاحظين منتشرين على المدى الطويل فى جميع الدوائر الانتخابية بالبلاد منذ أوائل اكتوبر وذلك بدعوة من السلطات التونسية.
موعد إعلان النتائج
بحسب القانون الانتخابي يتعين على «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» إعلان النتائج الأولية للرئاسيات التونسية في أجل أقصاه ثلاثة أيام بعد غلق آخر مكتب للاقتراع، لكنها قد تختصر هذا الأجل إلى يومين.
ويحصل الفائز في السباق الانتخابي على أغلبية 50% زائد واحد من الأصوات، وبخلاف ذلك تجري جولة ثانية نهاية ديسمبر القادم بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى نسبة من الأصوات.
وسيتولى رئيس تونس الجديد ولاية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولا يمنحه الدستور سوى صلاحيات محدودة لكن الاقتراع العام يمنحه وزنا سياسيا كبيرا، ومن بين صلاحياته حل البرلمان إذا لم تحصل الحكومة التي تعرض عليه لمرتين متتاليتين على الثقة.التونسيون الذين انتخبوا أمس ثالث رئيس للبلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956، قادوا أول تغيير للنظام في العالم العربي بهدوء وسلاسة، وأبانوا عن مستوى كبير من الوعي السياسي، مما يجعل تجربتهم، النموذج الواجب اتباعه لتجاوز كل التحديات والعراقيل التي تواجه الدول العربية الغارقة في العنف والفوضى.
