قدمت الناشطة الصحراوية الغالية دجيمي، الناجية من الاختفاء القسري، شهادة مدوية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي المحتلة من قبل المغرب ضد شعب سلبت أرضه ولايزال يضطهد.
ألقت الغالية دجيمي كلمة بمقر المجلس بجنيف، نقلت من خلالها إلى الجلسة العامة للمجلس، التي تعقد دورتها الستين، صوت شعب مضطهد منذ خمسين عاما. وشكلت شهادتها، التي أدلت بها في إطار البند الثاني من جدول الأعمال المتعلق بتقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، إدانة شديدة “لاستمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية ورفضه المستمر لاحترام قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي”.
وبعد أن لفتت الغالية دجيمي، التي تجسد المقاومة الصحراوية في أبعادها الشخصية والمأساوية، إلى أنها “واحدة من الناجيات من الاختفاء القسري”، روت قصتها الشخصية التي تفصل في القمع الممنهج الذي مارسته السلطات المغربية ضد النشطاء الصحراويين.
وكانت دجيمي ضحية للاختفاء القسري ثلاث مرات، أبرزها بين عامي 1987 و1991، بعد مشاركتها في مبادرات ضد الاحتلال المغربي. وعلى مدار ما يقارب أربع سنوات من اختفائها، عانت من أشكال مختلفة من التعذيب على يد سلطات الاحتلال المغربي، مما جعل تجربتها الشخصية لعنف الاحتلال، تضفي على شهادتها بعدا خاصا. فهي لا تتحدث باسم قضية سياسية فحسب، بل كشاهد مباشر على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي المحتلة.
وتعد شهادة الغالية دجيمي أمام الأمم المتحدة جزءاً من سعيها لتحقيق العدالة، فهي تعمل منذ عام 1998، على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
وأكدت الغالية في عرضها على أنها تهدف إلى إنهاء “الإفلات من العقاب الذي لايزال يتمتع به المسؤولون المغاربة حتى يومنا هذا”. ومن الجوانب المهمة التي أثارتها الغالية دجيمي، “رفض المغرب المستمر الاستجابة لطلب المفوض السامي لزيارة الصحراء الغربية”.
وأضافت، أن هذه العرقلة تكشف عن “رفض المغرب السماح بمراقبة مستقلة لحالة حقوق الإنسان في الإقليم، وتزيد من المخاوف بشأن وضع حقوق الإنسان للشعب الصحراوي”، معتبرة أن هذه الاستراتيجية المعرقلة “تعد جزءا من نمط أوسع من الإغلاق الإقليمي”.
