شددت جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين (افابريديسا) على أن الحل العادل للقضية الصحراوية يكمن في استكمال مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
أكد رئيس الجمعية، عبد السلام عمر لحسن، في بيان رسمي أن المغرب يواصل منذ ما يقارب نصف قرن اتباع سياسة قمعية ممنهجة ضد الشعب الصحراوي، في الوقت الذي يستمر في استغلال الثروات الطبيعية للإقليم في خرق واضح للقانون الدولي، محملاً الشركات الأجنبية المتورطة في هذه الأنشطة مسؤولية قانونية وأخلاقية.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوضع حد لهذه الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين الصحراويين، والعمل على تنظيم استفتاء حر ونزيه يتيح للشعب الصحراوي تقرير مستقبله دون مزيد من التأجيل.
كما ذكرت الجمعية بمسؤولية إسبانيا التاريخية والسياسية بصفتها القوة المديرة للإقليم، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين، وتعويض الضحايا، ومحاسبة المسؤولين عن التعذيب والاعتقال التعسفي.
وأوصت الجمعية بضرورة تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان من إجراء زيارات دورية للسجون المغربية، وفتح الأراضي الصحراوية المحتلة أمام الإعلام والمراقبين الدوليين.
