أكد المستشار برئاسة الجمهورية الصحراوية المكلف بشؤون الثروات الطبيعية والقضايا القانونية المرتبطة بها، السيد أبي بشرايا البشير، أن القضية الصحراوية حققت عدة مكاسب قضائية وقانونية في موضوع نهب ثروات الإقليم المحتل.
قال أبي بشرايا البشير أن الشعب الصحراوي حقق مكاسب هامة في ملف استغلال ثروات بلاده من قبل المحتل المغربي، مشيرا إلى أنه سيتم تعزيز هذه المكاسب وتحصينها مستقبلا.
ولفت المتحدث الانتباه إلى أن آخر هذه المكاسب يتمثل في القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 04 أكتوبر 2024 والذي أكد على ضرورة موافقة الشعب الصحراوي على القرارات التي تخص أراضيه وسيادته على أرضه وأجوائه وثرواته.
وأضاف السيد أبي بشرايا أنه من بين أهم المكاسب التي حققها الشعب الصحراوي أيضا، تأكيد سيادته الجمركية وإقرار أن منتجات الصحراء الغربية يجب أن تحمل وسما مختلفا يميّزها عن المنتجات القادمة من المغرب، كما سجلت القضية الصحراوية انتصارا آخر، من خلال قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2022، والذي شكل -مثلما قال- نقطة تحول تاريخية بخصوص احتلال المغرب لأجزاء من الأراضي الصحراوية مع دعوة الشعوب والدول إلى التضامن مع الشعب الصحراوي.
وأكد المستشار برئاسة الجمهورية المكلف بشؤون الثروات الطبيعية والقضايا القانونية المرتبطة بها، أن المحتل المغربي “يحاول بكل الطرق تدارك عجزه الكبير بفسح المجال أمام أطراف دولية لمساعدته في نهب ثروات الصحراويين مقابل منحه الشرعية الوهمية”.
وخلص إلى القول أن كل المنظمات الدولية ما زالت تقر بالوضعية القانونية للصحراء الغربية على اعتبارها إقليما محتلا، وهو بصدد تصفية الاستعمار وتقر كذلك للشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير.
