وضعت وحدة مكافحة الجرائم السيبرانية في مالي، الوزير الأول الأسبق موسى مارا رهن الحبس الاحتياطي، على خلفية منشور على منصة “إكس”، نشره بعد زيارته لمعتقلي المعارضة.
وُجّهت لمارا اتهامات بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد فيه تقلّص مساحة الديمقراطية في ظل الحكم العسكري بالدولة الواقعة في غرب إفريقيا، وفق ما أعلنه محاميه.
واستُدعي الوزير الأول السابق عدة مرات للاستجواب خلال الشهر الماضي، بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 4 جويلية الماضي، عبّر فيه عن تضامنه مع معارضي الحكومة الذين سجنوا.
وقال محاميه مونتاجا تال، إنّ مارا مُنع من ركوب طائرة متّجهة إلى السنغال للمشاركة في مؤتمر إقليمي حول السلام والأمن. وأوضح أنّ وحدة الجرائم الإلكترونية القضائية استدعت مارا، الجمعة، ووجّه له ممثل الإدعاء تهما تشمل تقويض مصداقية الدولة ونشر معلومات كاذبة، فيما حٌدّد موعد محاكمته بتاريخ 29 سبتمبر المقبل.
وتأتي القضية ضدّ مارا وسط تفاقم انعدام الأمن في مالي، إذ شهدت الأشهر القليلة الماضية موجة من الهجمات، سقط فيها قتلى شنّتها جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي وتنشط أيضا في بوركينا فاسو والنيجر.
ومارا من الشخصيات العامة القليلة في البلاد التي شكّكت علنا في الخطوات التي اتخذت هذا العام لحل الأحزاب السياسية ومنح الحكومة الانقلابية، بقيادة أسيمي غويتا، تفويضا لـ5 سنوات دون انتخابات.
وفي جويلية الماضي، وافقت السلطات رسميا على فترة ولاية مدتها 5 سنوات لغويتا، الذي تولى السلطة بعد انقلابين عسكريّين في 2020 و2021، وقالت إنه يمكن تجديدها عدة مرات إذا اقتضت الحاجة.
