تتصاعد وتيرة السخط الشعبي في المغرب إزاء تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، بالتزامن مع تزايد المدّ الرافض لتطبيع المخزن مع الكيان الصّهيوني، حيث يطالب المغاربة برفع التهميش والإقصاء وإسقاط “اتفاقيات الخيانة” التي يتعمد المخزن فرضها بالقوة ضدّ إرادة الشعب.
خرج المئات من سكان منطقة “أيت بوكماز” بأزيلال في مسيرة حاشدة، مشيا على الأقدام وعلى متن عشرات السيارات، نحو مقر جهة بني ملال بإقليم بني ملال (وسط)، احتجاجا على الفقر والتهميش الذي تعانيه المناطق الجبلية في المملكة منذ سنوات، وللمطالبة بحقّهم الأساسي في التنمية وفي أبسط ضروريات الحياة. ورفع المحتجون، لافتات أبرزت مطالبهم وركّزت بشكل لافت على الجوانب الاجتماعية والتنموية، مردّدين شعارات تؤكّد على سلمية مسيرتهم وأنّ “منطقتهم تعاني من تهميش هيكلي طال البنيات التحتية من طرق وصحة وتعليم، إضافة إلى غياب برامج تنموية حقيقية تستجيب لحاجيات السكان الجبلية”، الذين يعانون في صمت وسط التضاريس الصعبة والعزلة القاسية. غير أنه وقبل بلوغ وجهتهم، اعترضت السلطات المحلية طريق المسيرة في جبال “أيت بوكماز”، في محاولة واضحة لاحتوائها ومنعها من التقدّم نحو عاصمة الجهة، حيث تدخّل أمن نظام المخزن للحدّ من تحرّك المحتجّين.
ويشكو السكان في ما يسمى “المغرب المنسي” من غياب أبسط الحقوق، في ظل تنصّل الدولة من الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتنمية. واللافت أنّ الفقر الذي اتسعت دائرته لم يعد في المناطق النائية فقط، بل يزحف يوما بعد يوم نحو جميع أرجاء المملكة. وقد تزامن هذا الاحتجاج الشعبي مع خروج المتقاعدين للتظاهر أمام مقرّ البرلمان بالعاصمة الرباط، رفضا للحيف والتهميش الذي يطالهم، وتردّي أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية وتجميد المعاشات لمدة طويلة.وشدّد مسؤولون نقابيّون على أنّ معركة المتقاعدين مستمرة تحت شعار “إذا تقاعدنا عن العمل فلن نتقاعد عن النضال حتى تحقيق جميع المطالب”، مستنكرين ما وصفوه بـ«الهجوم على مكتسبات الطبقة العاملة وعموم الكادحين” من طرف “حكومة الوعود الكاذبة”. وبالرباط دائما، شهد المركز الاستشفائي الجامعي “ابن سينا” مظاهرة حاشدة “إنذارية”، احتجاجا على “سوء التسيير والتدبير” على مستوى مختلف المؤسسات الاستشفائية.
ثورة ضدّ سياسة القمع والتفقير
وفي السياق، عبّر حزب النهج الديمقراطي العمالي- في بيان له- عن دعمه “اللامشروط” للنضالات العمالية والشعبية وجميع المبادرات النضالية الوحدوية في مواجهة سياسة القمع والتفقير والتشريد، داعيا إلى “مواصلة التصدي لآلة المخزن الرأسمالية الجشعة” و«دحض مؤامراتها الرامية إلى تصفية وإقبار هذه الملفات العمالية”. كما دعا كافة القوى السياسية والحقوقية والجماهير الشعبية للتضامن ودعم نضالات الطبقة العاملة، من خلال المشاركة في القافلة الجهوية التي سينظّمها الاتحاد المغربي للشغل يوم السبت القادم. وإصرارا منه على رفض التطبيع، لا يزال الشارع المغربي يهتزّ على وقع الاحتجاجات ضدّ أي تقارب على حساب إرادته، وآخرها مقاطعة واسعة لفعالية عالمية تجرى حاليا بالرباط، رفضا لمشاركة جامعات صهيونية متورّطة في جرائم الاحتلال بقطاع غزة.
هيئات تنتقد فشل سياسات الحكومة
هذا وانتقدت هيئات حقوقية وسياسية مغربية فشل الحكومة في سياستها التنموية بالمناطق النائية، وتجاهلها لمطالب سكان منطقة آيت بوكماز، ببلدة أزيلال (وسط)، بالحق في العيش الكريم، مندّدة بتدخل الأمن المخزني لمنع مسيرتهم من مواصلة سيرها.
وأعلن “الائتلاف المدني من أجل الجبل” عن تضامنه مع السكان الذين يطالبون بالحق في التنمية والخدمات الاجتماعية، معتبرا أنّ المسيرة هي “تعبير حضاري عن عقود من الإقصاء التنموي الذي طال المناطق الجبلية”. كما شدّد على أنّ مطالب السكان “عادلة ومستعجلة ولا تحتمل مزيدا من التأجيل أو التسويف”، داعيا الحكومة والسلطات المعنية إلى “التجاوب الفوري والمسؤول مع نداءات المحتجّين”. وفي سياق ذي صلة، أعربت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” أيضا عن تضامنها مع مطالب المحتجّين، مطالبة السلطات بـ«تلبيتها دون قيد أو شرط، من أجل رفع العزلة والتهميش والإقصاء، خاصة بالمناطق التي تعاني من الحرمان من أبسط حقوق العيش الكريم”.
