أعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإنزكان-آيت ملول عن تضامنه المطلق واللّامشروط مع عضو الجمعية إبراهيم كيني، على خلفية ما وصفه بـ«مسلسل المحاكمات الجائرة” التي يتعرّض لها جرّاء فضحه لممارسات الفساد في بلدته بجماعة أكلو بإقليم تزنيت.
في بيان له، استنكر الفرع بشدة “استعمال الجهاز القضائي كأداة لإخراس الأصوات التي تفضح الفساد وتنتهك حرية التعبير والرأي”، معتبراً أنّ مثل هذه المحاكمات لن تزيد المدافعين عن حقوق الإنسان إلّا إصراراً على مواصلة فضح الخروقات والمفسدين.
وأوضح البيان أنّ إبراهيم كيني، وهو عضو اللجنة الإدارية للجمعية ورئيس فرعها الجهوي بجهة سوس ماسة، يتعرّض منذ نحو خمس سنوات لمتابعات قضائية وصفها بـ«الكيدية”، فقط لأنه كشف ما شاب ما يسمى بالمشاريع التنموية الموجّهة للسكان من “فساد ونهب للمال العام”. وأشار الفرع إلى أن سكان جماعة أكلو يعانون أصلاً من أوضاع بيئية واقتصادية واجتماعية متردّية، تتجلى في كوارث الفيضانات، والتصحّر، وزحف الرمال، والرعي الجائر، والحرمان من حقوقهم الأساسية، مضيفاً أنّ “من يصفون أنفسهم بالفاعلين الجمعويّين” استغلوا هذه الأوضاع لتأسيس جمعيات، بغرض الاستفادة من الاعتمادات المالية العمومية وتحويلها إلى مصالح شخصية وحسابات انتخابية.
وأكّد البيان أنّ إبراهيم كيني لم يقم سوى بواجبه النضالي والحقوقي، من خلال تدويناته التي فضحت اختلالات تلك المشاريع، داعياً إلى فتح تحقيق في مصير الأموال العمومية المخصّصة لها ومحاسبة المسؤولين عن تبذيرها بدل متابعة من يفضحونها. كما ذكر الفرع أنّ غرفة الجنح لدى المحكمة الابتدائية بأغادير كانت قد قضت في حق كيني بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامات مالية، وهو الحكم الذي استأنفه المتّهم، فيما يرتقب أن تعقد محكمة الاستئناف بأغادير جلستها العاشرة في هذا الملف يوم الثلاثاء القادم. وجدّد الفرع تضامنه مع كيني، ورفضه لكل المحاكمات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، داعياً كافة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية بجهة سوس ماسة إلى توحيد الصفوف ومؤازرة إبراهيم كيني، والانخراط في مواجهة الفساد والاستبداد، دفاعاً عن الحق في حرية التعبير وفضح نهب المال العام والإثراء غير المشروع.
