أكدّت وزارة الخارجية والشؤون الإفريقية للجمهورية الصحراوية في بيان لها، أن جميع المنظمات والمحاكم الدولية والإقليمية لا تعترف بأي سيادة لدولة الاحتلال المغربي على الصحراء الغربية. كما شدّدت على أن الحل الوحيد القائم على التوافق والعملي والمعقول هو خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية، التي قبلها الطرفان، جبهة البوليساريو والمغرب، في عام 1988 وصادق عليها مجلس الأمن بالإجماع في عامي 1990 و1991.
أحيطت وزارة الخارجية والشؤون الإفريقية للجمهورية الصحراوية علماً بالبيان المشترك بين المملكة المتحدة والمغرب وخاصّة القسم المتعلق بالصحراء الغربية. وتشير وزارة العلاقات الخارجية والشؤون الإفريقية للجمهورية الصحراوية إلى أن المملكة المتحدة توضح أنها لا تعترف بأي سيادة للاحتلال المغربي على الصحراء الغربية. كما تؤكد المملكة المتحدة من جديد الأهمية القصوى لنظام دولي قائم على القواعد والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن دعمها لمبدأ احترام تقرير المصير.
مهزلـة ومنـاورة استعماريـة
ومع ذلك، تعرب وزارة الخارجية والشؤون الإفريقية للجمهورية الصحراوية عن أسفها العميق وخيبة أملها لأن المملكة المتحدة، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، اختارت اعتبار ما يسمى بـ “المقترح” المغربي بعبارات تتعارض مع موقف المملكة المتحدة التقليدي بشأن الصحراء الغربية، وهي قضية تصفية الاستعمار على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1963.
وتؤكد وزارة الخارجية والشؤون الإفريقية للجمهورية الصحراوية، أن جميع المنظمات والمحاكم الدولية والإقليمية لا تعترف بأي سيادة لدولة الاحتلال المغربي على الصحراء. وتشدّد كذلك على أن الحل الوحيد القائم على التوافق والعملي والمعقول هو خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية، التي قبلها الطرفان، جبهة البوليساريو والمغرب، في عام 1988 وصادق عليها مجلس الأمن بالإجماع في عامي 1990 و1991.
وتؤكد وزارة الخارجية والشؤون الإفريقية للجمهورية الصحراوية مجدداً، أن “المقترح” الذي يروّج له الاحتلال المغربي ليس سوى مهزلة ومناورة استعمارية هدفها الوحيد “إضفاء الشرعية” على الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية وحرمان شعبها من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وتؤكد وزارة الخارجية والشؤون الإفريقية للجمهورية الصحراوية أن تشجيع طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، على الانخراط بشكل إيجابي في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة يتعارض تماماً مع دعم ما يسمى بـ “المقترح” المغربي الذي لا يؤدي إلا إلى تشجيع دولة الاحتلال على الاستمرار في تعنتها الذي هو السبب الجذري للمأزق الحالي في عملية السلام الأممية.
غيـاب مبـادئ النزاهـة والحيـاد
وعلاوة على ذلك، وبما أن مجلس الأمن يحيط علماً أيضا بالمقترح الذي قدمته جبهة البوليساريو في عام 2007، فإن تخصيص “المقترح” المغربي بالذكر في هذا الصدد لا يمكن اعتباره متوافقاً مع مبادئ النزاهة والحياد. وتذكر وزارة الخارجية والشؤون الإفريقية للجمهورية الصحراوية جميع أصحاب المصلحة المهتمين حقاً باستقرار شمال إفريقيا بأن السلام الدائم في منطقتنا لا يمكن أبداً تحقيقه من خلال مكافأة سياسة التوسع والاستيلاء على الأراضي بالقوة، بل بالدفاع عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك حق الشعوب المقدس في تقرير المصير.
وفي هذا الصدد، تأمل وزارة الخارجية والشؤون الإفريقية للجمهورية الصحراوية أن تتمكن المملكة المتحدة من استخدام نفوذها لتشجيع عملية سلام أممية جادة في الصحراء الغربية من شأنها أن تمكّن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية ودون أي قيود عسكرية وإدارية.
وفي الختام تؤكد وزارة الخارجية والشؤون الإفريقية للجمهورية الصحراوية، مجدداً استعداد جبهة البوليساريو للانخراط بشكل إيجابي في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة والمساهمة بشكل بناء في تحقيق حل سلمي ودائم لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا. وفي الوقت نفسه، تؤكد على تصميم الشعب الصحراوي والتزامه الراسخين بتحقيق تطلعاته الوطنية المشروعة في الحرّية والاستقلال.
اعتـداء علـى العمـل الحقوقـي والتضامنـي
ومن جهة أخرى، عبّرت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، عن استنكارها “الشديد” ورفضها “القاطع” للمنع والترحيل القسري الذي تعرض له وفد “مسيرة الحرية” من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين بعد وصوله إلى ميناء طنجة، معتبرة أن هذه الخطوة تؤكد مجددا سلوك الدولة المغربية القائم على قمع الأصوات المتضامنة مع الشعب الصحراوي.
واعتبرت الرابطة في بيان لها، هذا التصرف “اعتداء مباشرا على العمل الحقوقي والتضامن الدولي”، وحملّت دولة الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك الخطير.
كما جدّدت دعوتها للمنظمات الدولية، وعلى رأسها اللّجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الأممية المختصة، “من أجل التدخل العاجل والضغط على دولة الاحتلال المغربي لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين، ووقف الممارسات الانتقامية ضدّهم وضد المتضامنين معهم”.
ومن جانب آخر، أشادت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية بالتفاعل الوطني الصحراوي والدولي الواسع مع “مسيرة الحرّية”، الذي أكدت انه “يجسد التضامن العميق مع نضال الشعب الصحراوي من أجل الحرية والكرامة”.
وقد تم منع أعضاء الوفد الدولي، ومن ضمنهم منتخبون ونشطاء حقوقيون من فرنسا وإسبانيا، من النزول من العبارة بميناء طنجة، واحتجزوا داخلها لساعات، دون تقديم أي وثيقة رسمية توضح أسباب المنع أو تبرر هذا الإجراء التعسفي، قبل أن يرحلوا قسرا إلى ميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحرية التنقل والتعبير.
وبهذا المنع -يضيف البيان –«تستمر السلطات المغربية في منع الناشطة كلود مونجان من زيارة زوجها المعتقل للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعد انتهاكا جسيما لكافة العهود والمواثيق الإنسانية والقانونية”. وقد لاقت “مسيرة الحرية” على امتداد مسارها استقبالا واسعا وتعاطفا كبيرا من قبل المواطنين والفعاليات النقابية ومنتخبين محليين وجمعيات حقوقية، مما يعكس اتساع دائرة التضامن الدولي مع قضية المعتقلين السياسيين الصحراويين ويبرز فشل المقاربة المغربية في طمس معاناتهم أو عزلها عن الرأي العام العالمي.
ممارسات تعسّفيـة
وفي ضوء ما حدث، حثت “مسيرة الحرية” جميع المنظمات في إسبانيا وعلى الصعيد الدولي التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان على مطالبة المغرب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين “لأن جريمتهم الوحيدة هي الدفاع السلمي عن حق شعب الصحراء الغربية المشروع في تقرير المصير”، مجدّدة التأكيد على عدم شرعية اعتقالهم.
وأدان المشاركون في “مسيرة الحرية” المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، في أعقاب منعهم من دخول الأراضي المغربية، الممارسات التعسفية التي انتهجتها السلطات المغربية من خلال التعنيف وانتهاج سلوك قمعي بحقهم بينما كانوا على متن باخرة اسبانية.
وقالت الناشطة الفرنسية كلود مونجان -التي تقود “مسيرة الحرية” منذ 30 مارس الماضي نحو سجن القنيطرة المغربي- إن “أفراد الأمن المغربي الذين تواجدوا بقوة بالقارب داخل المياه الإقليمية الإسبانية، منعونا من فعل أي شيء حتى أنهم احتجزوا هاتف مصورة كانت معنا بوفد المسيرة، ما أدى إلى إصابتها في يدها”، واصفة تصرفاتهم بـ “البلطجة”.
وتابعت مونجان تقول: “كان هناك شهود عن حوادث التعنيف التي ارتكبت من قبل عناصر الأمن المغربي في حقّنا، رغم أننا لم نكن بعد في المياه المغربية، فلم يختموا جوازات سفرنا، ولم نحصل أيضا على أي أوراق طرد قبل ان نغادر الى الجزيرة الخضراء الاسبانية على نفس العبارة”، مشدّدة على أن النضال سيتواصل.
وفي سياق متصل، أعرب النائب ألان بوش عن بلدية “افري سور سين” الفرنسية، المشارك في المسيرة، عن صدمته إزاء “ممارسات الدولة المغربية التي نشرت قوّاتها الأمنية بعدد هائل لمنع حفنة من الناشطين من الدفاع عن احترام حقوق الإنسان”، مضيفا: “يبدو أن المغرب يحاول الإغلاق على كل شيء”.
من جهتها، أعربت ليلى بونباش، عضو الجمعية الفرنسية “أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية” والمشاركة في ذات المسيرة، عن “دهشتها الشديدة من العدد الهائل لعناصر الشرطة المغربية بالزي المدني والتي انتشرت داخل الباخرة الاسبانية”. وقالت: “بينما كنا لا نزال داخل التراب الاسباني، أقدم عناصر الشرطة المغربية على تصويرنا”، مضيفة ان الوفد “تم احتجازه داخل الباخرة دون أي تفسير”.
