نظم المشاركون في “مسيرة الحرية”، التي تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين، الأحد، في مدينة تاراغونا بإسبانيا، حلقة نقاش حول الوضع المتردي لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة في ظل حصار شامل يفرضه الاحتلال المغربي على الإقليم.
وتناولت حلقة النقاش، التي نظمت بمركز كاسال ديسبيرتافيرو مارتي نابوليتا، بدعوة من جمعية “ريوس ريفوجي”، جرائم الاحتلال المغربي بحق الصحراويين، وإمعان الاحتلال المغربي في منع الوفود الأجنبية من دخول الجزء المحتل من الصحراء الغربية، للتعتيم على جرائمه الحقوقية.
وتم خلال الحلقة التضامنية، وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، عرض الشريط الوثائقي “ثلاث كاميرات مسروقة”، الذي يحاكي ظروف عمل الإعلاميين الصحراويين في الأراضي المحتلة، تلاه مداخلة قدمها الإعلامي الصحراوي، لمام إدايه الذي يرافق كلود مونجان، تحدث فيها بإسهاب عن كل ما يعانيه الصحفيون الصحراويون بسبب سعيهم لرصد انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي يرتكبها الاحتلال المغربي في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية التي يمنع على المنظمات الدولية والصحافيين الوصول إليها منذ عام 2014.
وأكد الإعلامي الصحراوي، أن الاحتلال المغربي يمارس سياسية “القمع المنهجي”، بحق الصحفيين الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة، وذلك بإسكات أصواتهم عبر السجن والتعذيب ومنع التغطية الإعلامية.
وأوضح في السياق، أنه ومنذ تفكيك اعتصام “أكديم إيزيك” سنة 2010، قامت سلطات الاحتلال المغربية بسجن صحفيين صحراويين ظلما. كما توقف الإعلامي الصحراوي عند الحصار المشدد الذي يفرضه الاحتلال المغربي على الصحراء الغربية، حيث طرد منذ 2014 أكثر من 313 مراقبا دوليا وصحفيا، آخرهم الصحفيين الإيطاليين ماتيو كرافوغليا وجيوفاني كولمون من مدينة العيون المحتلة، داعيا الأمم المتحدة للضغط على المغرب من أجل الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين الصحراويين والمعتقلين السياسيين.
كما سجلت الحلقة التضامنية، مداخلات لشباب الجالية الصحراوية، على غرار الناشطة مامية العالم، عن منظمة “الشباب الصحراوي النشط” حيث تحدثت عن تجربتها الشخصية وتجربة الشباب الصحراويين المقيمين في المهجر والدور الذي من الضروري أداءه فيما يخص رفع مستوى الوعي بالقضية الصحراوية وفتح قنوات اتصال جديدة مع مختلف المؤسسات والهيئات الإسبانية والدولية لإيصال صوت الشعب الصحراوي.
وتسعى هذه المسيرة خلال رحلتها من فرنسا إلى إسبانيا إلى “جعل قضية الصحراء الغربية، لا سيما الوضع الحقوقي المتردي في الإقليم المحتل، ضمن أولويات المؤسسات الرسمية الإسبانية، في مواجهة لمحاولات بعض الأطراف بداخلها تهميش هذا الملف ودعم الاحتلال المغربي”.
جدير بالذكر، أن “مسيرة الحرية” من أجل المعتقلين السياسيين الصحراويين انطلقت منذ 30 مارس الماضي من إيفري سور سين الفرنسية متجهة صوب سجن القنيطرة بالمغرب.
