وجهت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بالمغرب رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالب من خلالها بإنصاف المتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل ورفع الإقصاء عنهم.
جددت شبكة المتقاعدين مراسلتها لأخنوش، لإثارة الانتباه للأوضاع المعيشية والتدهور المريع للقدرة الشرائية لعموم المتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل، جراء الارتفاع المهول لمختلف تكاليف الحياة، وعدم قدرتهم على الوفاء بالتزامات ومتطلبات وحاجيات أسرهم وأبنائهم المعيشية والصحية والاجتماعية والنفسية.
واشتكى المتقاعدون التجميد المستمر للمعاشات التقاعدية الذي تجاوز 20 سنة، رغم الغلاء غير المسبوق الذي طال جل المواد الأساسية والاستهلاكية، وتدني الخدمات الاجتماعية والصحية جراء تخلي الدولة عن التزاماتها الاجتماعية، مع تزايد تحملات الأبناء الدراسية والحياتية، خاصة الذين يعانون من معضلة البطالة.
ونبه الائتلاف إلى أن ما أقدمت عليه الحكومة من إعفاء ضريبي للمعاشات لم يشمل إلا %2 من المتقاعدين، وبالتالي لا أثر له، دون الحديث عن أنه لم يتناسب مع الارتفاعات المتواصلة التي تعرفها تكاليف الحياة.
وانتقد المتقاعدون عدم تعاطي رئاسة الحكومة بشكل جدي وإيجابي مع المراسلة التي وجهت إليها بتاريخ 18 نوفمبر الماضي في شأن إنصاف المتقاعدين، ورفع الحيف والإقصاء عنهم، وبالتالي استمرار تهميش هذه الفئة التي ضحّت بالغالي والنفيس من أجل بناء مؤسسات الدولة وساهمت طيلة مسارها المهني في تنمية اقتصاد البلاد بكل مسؤولية وروح وطنية خالصة.
وبما أن الحكومة ستستأنف جولات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، فقد اعتبر المتقاعدون المغاربة أنها فرصة للتعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي العام والمشترك الذي تم توجيهه سابقا إلى الحكومة، وعلى رأسه الزيادة الفعلية في كل المعاشات التقاعدية بما يتناسب وغلاء المعيشة، وحفظ القيمة الحقيقية لها لحماية القدرة الشرائية، ومواجهة متطلبات فترة الشيخوخة من تغطية صحية وحاجيات متزايدة.
