حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس الأحد، من أن منع الاحتلال إدخال مساعدات إلى القطاع هي حرب إبادة بالتجويع، مطالبا بالضغط على الكيان الصهيوني عربيا وإسلاميا ودوليا. جاء ذلك في بيان، تعليقا على قرار الحكومة الصهيونية، وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، عقب ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال، وعرقلة الأخير الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.
أعلن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني، في بيان، موافقته على خطة لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة ادعى أنها صادرة عن مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، غير أن الأخير لم يعلنها، كما أنه سبق أن أجّل زيارته إلى المنطقة عدة مرات في الأسبوعين الأخيرين.
الابتزاز بلقمة العيش منتهى الإجرام
وردا على ذلك، اعتبر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، “إعلان الاحتلال وقف إدخال المساعدات لقطاع غزة هو تأكيد جديد بعدم التزامه بتعهداته وتنصله من التزاماته في اتفاق وقف إطلاق النار، ما يعكس وجهه الإجرامي القبيح ويعد استمرارا لحرب الإبادة ضد شعبنا وابتزازا لشعب كامل بلقمة عيشه وشربة مائه وحبة دوائه”.
وأضاف: “الاحتلال يؤكد مجددًا تجاهله للقوانين الدولية وضربه عرض الحائط بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، فمنع إدخال المساعدات يعني فعليا حرب تجويع على أهالي القطاع الذين يعتمدون بشكل كامل على المساعدات في توفير غذائهم، لتوقف كل قطاعات العمل والإنتاج بسبب آثار محرقة الاحتلال”.
وذكّر المكتب بأنه “حذّر منذ اليوم الأول من مغبّة الصمت على خروقات الاحتلال وعدم الضغط عليه، في ظل تواصل انتهاكاته اليومية والمنهجية للاتفاق التي أدت إلى ارتقاء أكثر من مائة شهيد من أبناء شعبنا في غزة، إضافة إلى تعطيل البروتوكول الإنساني ومنع إدخال مستلزمات الإيواء والإغاثة وتعميق الكارثة الإنسانية داخل قطاع غزة”.
مطالبة الوسطاء بالتحرّك
وطالب “الوسطاء كضامنين، للضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته بموجب الاتفاق بجميع مراحله وتنفيذ البروتوكول الإنساني وإدخال مستلزمات الإيواء والإغاثة ومعدات وآليات الإنقاذ إلى قطاع غزة”.
كما طالب “بموقف عربي إسلامي موحد وموقف دولي صارم للضغط على الاحتلال ومن يسانده في جرائمه، لوقف هذه الجريمة الجديدة من الجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي والإبادة بالتجويع ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان”.
واعتبرت حركة حماس أن قرار رئيس الوزراء الصهيوني بوقف إدخال المساعدات لقطاع غزة “ابتزاز رخيص وجريمة حرب وانقلاب سافر على اتفاق غزة الذي ينص في بنده 14 على أن جميع الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى تستمر في المرحلة الثانية”. وأكدت مجددا “الالتزام بتنفيذ الاتفاق الموقع بمراحله الثلاثة”.
وأضافت أن “السبيل الوحيد لاستعادة أسرى الاحتلال هو الالتزام بالاتفاق والدخول الفوري في مفاوضات بدء المرحلة الثانية”.
ودعت حماس الإدارة الأمريكية، إلى التوقف عن انحيازها “وتساوقها مع مخططات نتنياهو التي تستهدف شعبنا ووجوده على أرضه، ونؤكد أن جميع المشاريع والمخططات التي تتجاوز شعبنا وحقوقه الثابتة على أرضه، وتقرير مصيره، والتحرر من الاحتلال، مصيرها الفشل والانكسار”.
والسبت انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسط حالة من الغموض تكتنف مستقبل الاتفاق، حيث تسعى سلطات الاحتلال إلى تمديد المرحلة الأولى بينما تطالب حماس ببدء المرحلة الثانية مباشرة.
الكيان يسعى للعودة إلى الحرب
وفي أول تعليق لسياسيي الاحتلال، على قرار نتنياهو خرق الاتفاق، قالت زعيمة حزب “ميرتس” سابقا زهافا غالؤون، إن نتنياهو قرر التخلي عن حياة 24 أسيرا الذين يعتقد أنهم لا يزالون على قيد الحياة، وهذا هو المعنى الحقيقي لقراره وقف المساعدات لغزة. إنه يسعى إلى إشعال الحرب فقط لبقاء سموتريتش داخل ائتلافه السياسي”.
وقال رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إيهود باراك: “نتنياهو يبيع الأكاذيب للأمريكيين ويستغل انشغالهم بقضية أوكرانيا، وكل ما يفعله هو للحفاظ على حكومته واستمرارها”.
من جانبه استهجن زعيم المعارضة الصهيونية يائير لابيد، قرار نتنياهو وقال: “لقد تم ايقاف صفقة الأسرى، تم إيقاف المساعدات إلى غزة، وافقت الحكومة على تعبئة 400 ألف عسكري احتياطي، ما هو الهدف الذي وضعه نتنياهو لنفسه؟”.
