أكّد النّاشط السياسي والحقوقي المغربي، محمد قنديل، أنّ نظام المخزن يواصل انتهاكاته بحق الشعب الصحراوي المحتل، بعد أن شارك في الابادة الجماعية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة على يد الاحتلال الصهيوني، سواء بتشكيلات من الجيش المغربي أو بتصدير “الفسفور الأبيض” الى الشركات الصهيونية لصناعة الأسلحة.
في منشور على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قال محمد قنديل أن “المواطنين الصحراويين سواء المدنيين منهم أو النشطاء الحقوقيين أو المعتقلين السياسيين يتعرضون لانتهاكات جسيمة على يد الاحتلال المغربي، خاصة في ظل صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم المتصاعدة”.ومن أبرز هذه الانتهاكات - يضيف قنديل - “الاعتقال التعسفي والتعذيب، ومصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير واختيار مستقبله وإقامة دولته المستقلة، رغم أن هذا الحق مكفول بموجب القانون الدولي”.
كما أبرز، في السياق ذاته، أنّ قضية الصحراء الغربية تعتبر داخل المملكة من الطابوهات غير المسموح بمناقشتها خارج الإطار الذي حدده المخزن، مشيرا الى أن هناك فئة من المغاربة تتماهى مع أطروحة المخزن عن غير قناعة ولا سابق معرفة بتاريخ المنطقة وأصل النزاع، وذلك راجع إما للخوف أو الجهل، وهناك فئة عريضة خرجت للعلن متناولة القضية من زاوية قانونية خالصة.وفي هذا الإطار، جدّد المتحدّث دعمه لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مستنكرا “الهجمة الشرسة التي يتعرّض لها وباقي المغاربة الذين يطالبون بتطبيق الشرعية الدولية لحل النزاع في الصحراء الغربية”.من جهة أخرى، وفي حديثه عن مشاركة النظام المغربي في حرب الابادة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، أكّد محمد قنديل أن هذا النظام لا يحق له الكلام عن السلام ومساندة القضية الفلسطينية بعد كل الدعم الذي قدمه للكيان الصهيوني.
واستعرض في هذا الصدد، فتح السلطات المغربية ميناء طنجة المتوسطي لرسو السفن المحملة بالأسلحة والعتاد الموجه لإبادة الشعب الفلسطيني، المشاركة في حرب الإبادة بتشكيلات مختلفة من الجيش الملكي والمخابرات قوامها أزيد من 4000 من الضباط وضباط المخابرات والجنود، تصدير “الفسفور الأبيض” لشركات صناعة الذخيرة الصهيونية، منها واحدة مقيمة على أرض المغرب والترخيص لـ 25 شركة مغربية لتسويق 113 منتج مغربي للصهاينة في عز حرب الإبادة الصهيونية.
