يبدو أن المغرب سيواجه أياما صعبة بفعل الاحتقان الاجتماعي الذي تترجمه الاحتجاجات والإضرابات التي تشهدها عدّة قطاعات.
بعد المسيرات الصّاخبة التي هزّت شوارع المملكة يوم الأحد رفضا لقانون الإضراب الذي ينتهك بشكل صريح حقوق الشغيلة والنقابات، تستعد الجمعية المغربية لحماية المال العام هي الأخرى لتنظيم مسيرة وطنية للمطالبة بمحاربة الفساد، كما قرّرت النقابات الصحية شل المستشفيات العمومية بإضراب طويل للمطالبة بحقوقها المهنية المشروعة.أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية بمدينة مراكش يوم الأحد 9 فبراير المقبل، في إطار انشطتها الإشعاعية لمحاربة الفساء والإفلات من المحاسبة.
وقالت الجمعية في بيان لها، إنّ المسيرة ستكون تحت شعار “حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون”.
وأضاف البيان أنّ المسيرة تحل في سياق شيوع معضلة الفساد والريع والرشوة واستمرار الإفلات من العقاب، واستغلال مواقع المسؤولية العمومية للإثراء غير المشروع، مقابل غياب إرادة سياسية لدى الحكومة لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، وتورّط رئيسها في تضارب المصالح والهجوم على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والسعي للتضييق على المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام، وتقييد النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية، فضلا عن استنكاف الحكومة عن وضع قوانين للوقاية من الفساد ومحاربته.
ونبّه “حماة المال العام” إلى خطورة ما يخطط له التوجه المستفيد من تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع، والهادف إلى ضرب المكتسبات الدستورية والحقوقية والتزامات المغرب الدولية بهدف تعميق الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة.وخلص بيان الجمعية إلى دعوة القوى السياسية الديمقراطية والنقابية والحقوقية والجمعوية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة المكثفة في مسيرة مراكش.
النّقابات الصحية تتحرّك
من جهته، يسير قطاع الصحة العمومية في المغرب نحو الدخول إلى النفق المظلم من جديد، بسبب الاحتقان المتزايد في القطاع، والذي أسفر عن إعلان المهنيين عن الدخول في إضرابات متكررة، قد تزداد حدة في حال استمرار الوزارة الوصية في تجاهل أصواتهم وعدم التفاعل مع مطالبهم.
فمع جلوس الوزير الجديد أمين التهراوي على كرسي وزارة الصحة قادما من تسيير شركات أخنوش وزوجته، التي لا علاقة لها بالصحة، بدأ الاحتقان يطغى على المشهد، خاصة وأن النقابات الصحية تؤكد مراسلتها له وعدم تجاوبه مع المراسلات، ولا عقده لقاءات للحوار ولا الشروع في تفعيل ما اتفق عليه سلفه خالد آيت الطالب مع ممثلي مهنيي هذا القطاع الحساس الذي يتصل مباشرة بأرواح المواطنين.هذا المشهد، دفع التنسيق النقابي إلى خوض إضراب وطني ووقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط يوم الأربعاء الماضي، لكن عدم تجاوب المسؤولين الحكوميين، دفع بالتنسيق الذي يضم ست نقابات إلى الإعلان، عن تصعيد جديد بشل المستشفيات العمومية، في نهاية جانفي الجاري ومطلع شهر فبراير المقبل، في إضرابين متتاليين.
وقال التنسيق في بيان له إنه ونظرا لاستمرار الصمت الرهيب لوزارة الصحة والحكومة، وعدم الوفاء بالالتزامات، وتلبية مطالب الشغيلة بداية بتنفيذ اتفاق 23 جويلية 2024، فقد تقرّر خوض إضرابات وطنية أيام 29 و30 جانفي و4 و5 و6 فبراير 2025.
