نظّمت عدة هيئات سياسية ونقابية مغربية أمس احتجاجات عارمة رفضًا لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، ودعت الى ضرورة الدفاع عن حقوق الشغيلة ضد القوانين التقييدية التي فرضتها الحكومات المتعاقبة والتي تمس بكرامة المغاربة وحقوقهم الأساسية.
كان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، دعا إلى المشاركة في المسيرة الوطنية التي حشدت لها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، والجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد.
ووجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان نداء يدعو مختلف مكوناته، للتعبئة للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية، وذلك انسجاما مع مواقف ومطالب الائتلاف، المعبر عنها في العديد من أدبياته وتحركاته النضالية المطلبية.
وقال الائتلاف الذي يضم أكثر من 20 هيئة حقوقية، إن الدعوة للمشاركة في المسيرة، تأتي انطلاقا مما تشهده الأوضاع الحقوقية راهنا، والمتسمة بتواتر انتهاكات حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتضاعف حجم التراجعات، التي تمس الحقوق والحريات، وبتعطيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإغلاق باب الحوار الجاد والمنتج، مع الحركة النقابية والحقوقية، وكل القوى المتشبثة بالنضال، من أجل مغرب الكرامة والحرية، والعدالة الاجتماعية، والمساواة بين النساء والرجال.
وأكد الائتلاف، اصطفافه مع الحركات المناضلة، السياسية والنقابية والحقوقية والثقافية والنسائية والشبابية والجمعوية، وينخرط بجميع مكوّناته، في هذه المسيرة المطالبة بالأخذ بالاعتبار، لملاحظات وتعديلات القوى المجتمعية الحية، والهادفة إلى الانسجام الكامل للقانون المنظم لممارسة الحق في الإضراب، مع ما هو منصوص عليه في الباب الثاني المتعلق بالحريات الحقوق الأساسية، من الدستور، وفي المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأساسا منها قوانين منظمة العمل الدولية.
