لا تزال فضائح تجسّس نظام المخزن على الناشطين المغاربة تدوّي في دول أوروبا، حيث تمّ يوم الأربعاء الماضي اعتقال مغربي بألمانيا بتهمة التجسس لصالح المخابرات المغربية على أنصار “حراك الريف”، الذي شهده شمال المغرب بين 2016 و2017، وكان نقطة سوداء في تاريخ حقوق الانسان بالمملكة.
رغم تأكيدات السلطات الأمنية الألمانية بأن المغربي “يوسف ال ع« قد ألقي عليه القبض في مطار فرانكفورت لقيامه بالتجسس منذ جانفي 2022 على نشطاء حراك الريف، فقد سارع نظام المخزن كعادته للتملّص من هذه التهمة بالكذب والتزوير، نافيا أن يكون مواطنه الموقوف مرتبطا بأجهزته الاستخباراتية، زاعما بأنه “ناشط متطرف” صاحب “موقف كراهية ضد المملكة”، حسبما أفاد به مصدر أمني مخزني. لكن مزاعم وادّعاءات السلطات المخزنية أبطلها الأمن الألماني، الذي أكّد بالأدلّة القاطعة أن المتهم “يوسف ال ع« قد تواصل مع مغربي آخر يسمى “محمد أ« حكمت عليه محكمة في دوسلدورف في العام 2023 بالسجن لعام وتسعة أشهر بسبب التجسس نفسه.
وفي مقابل المعلومات التي تم جمعها لصالح المخابرات المغربية عن نشطاء الريف، حصل” محمد أ “على تذاكر طائرة لرحلاته الخاصة. وتمّ القبض على يوسف في الفاتح ديسمبر 2024 في إسبانيا بموجب مذكرة اعتقال أوروبية قبل تسليمه لألمانيا، وتمّ عرضه أمام القاضي الخميس فأمر بتمديد حبسه احتياطيا.
وهذه ليست المرّة الأولى التي يلقي فيها الأمن الألماني والأوروبي على عملاء للمخابرات المخزنية بتهمة التجسس على نشطاء “حراك الريف”، ففي ديسمبر 2023 قضت محكمة “دوسلدورف” غرب ألمانيا، بالسجن عاما وتسعة أشهر مع وقف التنفيذ على مغربي يبلغ من العمر 36 عاما بعد إدانته بتهمة التجسس في ألمانيا على أنصار حراك الريف، موضحة أن المحكوم عليه أمضى تسعة أشهر في التوقيف الاحتياطي، وعليه أن يدفع أيضا 4300 يورو.
وكان الادعاء الألماني، أكّد أن المغربي الذي أوقف في 14 نوفمبر2023 في منطقة كولونيا (غرب البلاد)، من قبل أفراد من المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة، كان يتجسس لحساب أجهزة الاستخبارات المغربية على مجموعة من الناشطين من حراك الريف، وحصل مقابل هذه الخدمات، على بطاقات سفر لرحلات خاصة.
وانفجرت الفضيحة المدوية للاستخبارات المخزنية بألمانيا، لتنضاف للسجل القاتم الذي يطارد المغرب لنشطاء الريف الذين يعيشون في ألمانيا فرارا من جور النظام المخزني.
ويستمر نظام المخزن واستخباراته في تعقب وملاحقة نشطاء حراك الريف بعد أن نفّذ انتهاكات خطيرة بحق الانتفاضة الشعبية التي اندلعت نهاية 2016 شمال المملكة على إثر مقتل بائع سمك سحقا في شاحنة للنفايات بعدما حاول الاعتراض على مصادرة بضاعته.
الغضب الشعبي من جريمة مقتل بائع السمك وبشاعتها، تحولت الى احتجاجات واسعة، حيث حمل حراك الريف مطالب اجتماعية واقتصادية بين خريف 2016 وصيف 2017 من أجل التنمية ووضع حد للتهميش الذي تعانيه المنطقة، غير أن التظاهرات والاحتجاجات السلمية ضد الظلم والقمع واستبداد النظام المخزني، قوبلت بقمع شديد أدى الى اعتقال المئات قبل أن يتم في 2018 الحكم على عدد منهم بأحكام قاسية، كان أكبرها السجن النافذ لمدة 20 سنة على ناصر الزفزافي قائد الحراك وثلاثة آخرين.
