في خطوة تصعيدية جديدة، قررت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد 19 جانفي 2025 في الرباط، وذلك للتنديد بمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي أقرته الحكومة مؤخرًا في مجلس النواب. ويأتي هذا القرار بعد أن استعملت الحكومة أغلبيتها لتمرير المشروع دون إدخال تعديلات جوهرية على المقترحات التي تقدمت بها المعارضة.
وتعتبر الجبهة أن هذا المشروع يتسم بتكبيل الحق في الإضراب ويقيد القدرة على ممارسته بحرية، إذ تلاحظ أن محتواه يحمل في طياته منطقًا يهدف إلى تقنين المنع، وهو ما يتعارض مع المبادئ الدستورية ومع المواثيق الدولية التي تضمن الحقوق الأساسية للمواطنين. علاوة على ذلك، وبعد إحالة المشروع على مجلس المستشارين في محاولة لتسريع المصادقة عليه، يُلاحظ غياب أي حوار جاد مع الأطراف المعنية، ما يثير العديد من التساؤلات حول النية الحقيقية للحكومة في التعامل مع هذا الموضوع.
ومن هنا، وفي ضوء هذه التطورات، قررت الجبهة تنظيم المسيرة الوطنية الاحتجاجية، التي ستنطلق من ساحة باب الحد في الرباط ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحًا. إن الجبهة تسعى من خلال هذه المسيرة إلى التأكيد على ضرورة التوافق الوطني حول هذا الموضوع لضمان حماية الحق في الإضراب، بما يتماشى مع مقتضيات الدستور والقوانين الدولية.
