نظمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمس الأول، مسيرات احتجاجية في مختلف مناطق المغرب، رفضًا لمشروع قانون الإضراب الذي يناقش في البرلمان، واستنكارًا لغلاء الأسعار وتراجع الحكومة عن التزاماتها، وعدم وفائها بعقد جولة الحوار الاجتماعي لشهر سبتمبر.
شهدت عدّة مدن مغربية مثل الدار البيضاء وفاس وبني ملال وتطوان والرباط ومراكش، مسيرات جابت أهم الشوارع، عبرت فيها المركزية النقابية عن حالة الاحتقان الاجتماعي التي خلفتها التشريعات التراجعية لحكومة المخزن.
وانتقد المشاركون في المسيرات الصمت والتجاهل الحكومي لمطالبهم، في وقت يستمر فيه غلاء الأسعار في الإضرار بالقدرة الشرائية للعمال والمأجورين وعموم المغاربة، دون أي زيادات في الأجور تلائم هذا الغلاء.وعبر المحتجون في شعاراتهم وكلماتهم عن رفضهم للطريقة الانفرادية التي تنهجها الحكومة في سن تشريعات تمس الطبقة العاملة، دون أي توافق حولها مع النقابات، ومن جملتها ما يرتبط بالإضراب والتقاعد ودمج صناديق الضمان الاجتماعي.
وطالبت المسيرات بالحرية والكرامة والعدالة، وجددت الرفض النقابي للمس بالحقوق والحريات، ومنها حق التظاهر والاحتجاج، والحقوق النقابية، والتضييق على النقابيين في أماكن العمل. وأكد المحتجون مواصلة النضال ضد التراجعات على الحقوق والمكتسبات.
وقالت الكونفدرالية في كلمة مكتبها التنفيذي إن الحكومة فشلت في جملة من الملفات، وهو ما يعكسه الارتفاع غير المسبوق في نسبة البطالة وعجزها عن التشغيل، كما أنها لم تفِ بوعودها والتزاماتها إزاء النقابات.
الوضـــع علــى حافـــة الانفجــــار
في الأثناء، استنكرت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، استمرار الدولة المخزنية في قمع حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي، من خلال الملاحقات الأمنية والقضائية لعدد من نشطاء حقوق الإنسان والمدونين وكاشفي الفساد.
وسجلت الجمعية -في بيان لمكتبها المركزي- باستياء وغضب شديدين استهداف الصحافيين والنشطاء المعارضين لسياسات الدولة، “حيث يتم تلفيق التهم لهم وتعريضهم للمضايقات وقمع حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية”.وحذرت من تقهقر وضعية المغرب في مؤشرات حرية الصحافة والحق في التعبير والمساواة الاجتماعية، بالإضافة إلى قضايا الفساد وتدهور الوضع الاقتصادي، مؤكدة أن هذه التصنيفات “تعكس فشل سياسات الدولة في معالجة القضايا الأساسية التي تمس حقوق المواطنين وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية”.
وأدانت الجمعية، الحكم الجائر والصوري بحبس نشطاء “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” على خلفية احتجاجهم السلمي ضد متجر أجنبي يدعم الكيان الصهيوني في عدوانه على قطاع غزة.
القمع والسجن لتكميم الأفواه
وفي سياق سياسة التضييق على النشطاء، استنكرت الهيئة الحقوقية المحاكمة الصورية لسعيد آيت مهدي، عضو”تنسيقية متضرري زلزال الحوز” وثلاثة متابعين آخرين، مطالبة بإطلاق سراحه وسراح جميع المعتقلين.
كما أدانت ذات الجمعية استهداف الحركة الطلابية من خلال الاعتقالات والمتابعات المتواصلة في صفوف طلبة “الاتحاد الوطني لطلبة المغرب”، حيث طالت في الآونة الأخيرة 15 طالبا بمدينة تازة، فيما تم تعريض عضوين من “الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين” للملاحقة القانونية، في انتهاك صارخ لحرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي.
القــدرة الشرائيـــة في الحضيـــض
وبخصوص الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، جدد حقوقيو الجمعية احتجاجهم على استمرار موجة الغلاء بشكل خطير، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ، ما يزيد من معاناة الأسر ذات الدخل المحدود ويقلص قدرتها على تلبية احتياجاتها اليومية”.
الى ذلك، قالت الجمعية إن تواجد المغرب في مراتب متأخرة في جودة التعليم والتعليم العالي والصحة والتنمية البشرية وغيرها في العديد من التقارير الدولية لعام 2024، يشكل تراجعا كبيرا في مجال حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
نــزع الأراضــي مــن أصحابهـــا
من جهة أخرى، أكدت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب استمرار ظاهرة نزع الأراضي من أصحابها الأصليين في مختلف مناطق البلاد، وذلك رغم ما يشكله الأمر من انتهاك لحق الملكية الجماعية الذي تضمنه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بسبب غياب تعويض عادل للمعنيين، ما يجعلهم عرضة للتهجير القسري ويهدد سبل عيشهم، باعتبار أن هذه الانتهاكات تساهم في تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي للفئات المتضررة، خاصة الفلاحين والمجتمعات القروية، وتزيد من تعميق الفقر وعدم المساواة.
