شهدت مدن المغرب موجة غضب عارمة تمثلت في مسيرات احتجاجية دعت إليها “الكنفدرالية الديمقراطية للشغل” في تصعيد مباشر ضد حكومة عجزت عن حماية حقوق العمال ومكتسباتهم الاجتماعية وكرست نفسها أداة لضرب الحريات النقابية.
وأكدت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيانها الأخير، أن تمرير القانون التنظيمي للإضراب في مجلس النواب يوم 24 ديسمبر المنصرم يجسد “سابقة خطيرة في تجاهل التوافقات التي تعد أساس العمل الديمقراطي” ووصفت هذا القانون بـ«التكبيلي”، معتبرة أنه يمثل “تقنينا للتضييق على حق الإضراب”، في تناقض صارخ مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية وخاصة الاتفاقية الدولية رقم 87 التي تتعلق بالحرية النقابية والتي ترفض الحكومة المصادقة عليها بشكل مفضوح.
ودعت الكنفدرالية فروعها الإقليمية والمحلية إلى التعبئة الشاملة، قائلة: “إننا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نؤكد أن المعركة مستمرة ولن تتوقف عند حدود المسيرات الجهوية وسنواصل النضال عبر الإضراب العام والمسيرات الوطنية حتى تتراجع الحكومة عن هذا القانون الجائر، الذي يمثل إعلان حرب على الطبقة العاملة”.
وقالت أن رسائل الشارع المغربي للحكومة واضحة وتتمثل في أن الشعب المغربي يرفض أن يكون رهينة لسياسات فاشلة لا تخدم إلا مصالح فئة ضيقة على حساب الأغلبية وهذه المسيرات ليست سوى بداية موجة احتجاجية أوسع تهدف إلى استرجاع الحقوق المسلوبة.
وحذرت الكنفدرالية الحكومة من تجاهل الأصوات الغاضبة قائلة: “على الحكومة أن تدرك أن اللعب بالنار سيحرقها قبل أي شيء آخر.
