شهدت المدن المغربية أمس مسيرات احتجاجية دعت إليها نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، احتجاجا على القانون التنظيمي للإضراب، مشددة على أنه في صيغته المصادق عليها بمجلس النواب، لا يزال تكبيليا.
قال المكتب التنفيذي للكونفدرلية الديمقراطية للشغل، في بيان له، إن مجلس النواب صادق في جلسة عمومية 24 ديسمبر المنصرم، على مشروع القانون في ضرب لمنهجية التوافق التي التزمت بها الحكومة، مشيرا إلى أن “الحكومة اعتمدت على أغلبيتها البرلمانية في شأن يهم المجتمع بكل قواه وتنظيماته، وبمضامين وتعديلات لم تمس جوهر المشروع الأصلي، حيث لازالت مضامينه تكبيلية للحق في الإضراب في تناقض مع الدستور والمواثيق الدولية”.
مضامــين تكبيليــة
وجدّدت الكونفدرالية، رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، كما وافق عليه مجلس النواب، باعتباره يحافظ على جوهر تقنين المنع والتضييق على حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية، ويجسد ضربا ممنهجا للحريات النقابية، ويفضح خلفيات عدم المصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87.
ودعت الكونفدرالية فروعها الإقليمية والمحلية والنقابات الوطنية وكل مناضليها إلى التعبئة من أجل الانخراط بقوة ومسؤولية في هذه المعركة النضالية احتجاجا على استمرار الحكومة في ضرب المكتسبات الحقوقية والاجتماعية، والمشاركة المكثفة في هذه المسيرات الجهوية، مع الاستعداد لكل المعارك المقبلة بما فيها المسيرة الوطنية والإضراب العام.
مظاهرات مطالـبة بإسقاط التطبــيع
من ناحية ثانية، شهدت عدة مدن مغربية مسيرات ووقفات حاشدة دعما لفلسطين وتنديدا باستمرار دولة المخزن في مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يرتكب جرائم ابادة في قطاع غزة، منتهكا كل الأعراف والقوانين الدولية.
واستجابة لدعوة “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة”، نظمت أزيد من 100 مظاهرة متضامنة مع فلسطين ومنددة بالتطبيع.
وقالت ذات الهيئة -في بيان- أن “الوقفات التي بلغ عددها 115 بـ 56 مدينة، تأتي تنديدا بحرب الإبادة الصهيونية المستمرة في قطاع غزة وما يرافقها من تقتيل وتجويع وتهجير وتدمير للمستشفيات واستهداف طواقمها، واستنكارا للتطبيع الصهيو-مخزني الذي يتزامن مع صمت دولي وتخاذل مطبق”.
