حمّلت لجنة “أمهات المختطفين الصحراويين 15” الدولة المغربية مسؤولية اختطاف أبنائها، بعد مرور 19 سنة على اختطافهم في ديسمبر 2005 في عملية إجرامية دنيئة كان مخططا لها مسبقا اعتبارا لنشاط بعضهم ضمن فعاليات انتفاضة الاستقلال إبان اندلاعها.
دعت أمهات المختطفين في بيان لها المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية، وكسر صمته المتواصل أمام الانتهاكات التي تمارسها الدولة المغربية ضد حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية.
وجاء في نصّ البيان، أنّه “في مثل هذا اليوم من ديسمبر 2005، تعرض أبناؤنا الصحراويون الخمسة عشر للاختطاف على يد النظام المغربي في عملية إجرامية مخطط لها مسبقا، وذلك بسبب نشاطهم السياسي في إطار انتفاضة الاستقلال التي اندلعت في ذلك الوقت. ومنذ تلك اللحظة، والنظام المغربي يواصل التنصل من مسؤوليته عن هذه الجريمة النكراء، رغم الأدلة الواضحة على تورطه في اختطاف هؤلاء الشباب الصحراويين الذين أُودعوا في معتقلات سرية دون أي مراعاة لحقوقهم أو إنسانيتهم”.
ويضيف البيان، “لقد مضت تسع عشرة سنة من النضال المستمر والمناشدات الموجهة إلى المنظمات الدولية، والتي لم تسفر عن أي تحرك حقيقي لوضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة التي يقوم بها النظام المغربي في حق شعبنا. إن اختطاف أبنائنا واحتجازهم في ظروف غير إنسانية يعد جزءا من سلسلة طويلة من الممارسات القمعية التي ينفذها الاحتلال المغربي ضد أبناء شعبنا منذ اجتياحه للصحراء الغربية”.
وفي ذكرى هذا اليوم الأليم، فإنّنا، لجنة أمهات المختطفين الصحراويين الخمسة عشرة، نعلن ما يلي:
نعتبر النظام المغربي المسؤول الأول عن اختطاف أبنائنا الصحراويين الخمسة عشرة، ونطالبه بالكشف عن مصيرهم والإفراج عنهم فورا. نجدّد تحذيرنا من خطورة التملص المستمر للنظام المغربي من مسؤولياته، محاولاً التغطية على جريمة اختطاف أبنائنا والتسبب في استمرار معاناتهم.
ندين استمرار الدولة المغربية وأجهزتها في انتهاك حقوقنا الأساسية، وعلى رأسها حقنا في التظاهر السلمي والاحتجاج على استمرار اختطاف أبنائنا.
ندين رفض الدولة المغربية فتح تحقيق جاد وشامل حول اختفاء أبنائنا، وعدم محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة.نناشد اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري وجميع المنظمات الدولية بالضغط على الدولة المغربية من أجل إطلاق سراح أبنائنا، والكشف عن جميع الحقائق المتعلقة باختطافهم واستمرار احتجازهم في معتقلات سرية.
نطالب المنظمات الدولية بتكثيف جهودها لإطلاق سراح المعتقلين الصحراويين الذين قضوا تسع عشرة سنة في السجون والمعتقلات السرية المغربية.
نؤكّد على ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين، وكشف مصير المختطفين الصحراويين، ونجدد تضامننا التام مع عائلاتهم.
نؤكّد تضامننا اللامحدود مع عائلات شهداء شعبنا، الذين دفعوا حياتهم ثمناً للحرية والكرامة.
نشدّد على أنّ المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية تجاه صمته المتواصل أمام الانتهاكات المستمرة التي تمارسها الدولة المغربية ضد حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية.
نناشد المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بضرورة العمل على حماية الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة من الانتهاكات اليومية التي يرتكبها الاحتلال المغربي، وندعو إلى توسيع صلاحيات بعثة “المينورسو” لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
إنّنا في لجنة أمهات المختطفين الصحراويين الخمسة عشرة نؤكد التزامنا الثابت بالنضال من أجل الحرية والعدالة لشعبنا، ونرفض استمرار سياسة القمع والتمييز التي يمارسها الاحتلال المغربي. سنظل نطالب بحقوق أبنائنا والمعتقلين السياسيين الصحراويين حتى يكشف عن مصيرهم ويتم إطلاق سراحهم، ونؤكّد على أنّنا لن نتخلى عن هذه القضية العادلة مهما طال الزمن.
