أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم مسيرات جهوية احتجاجية يوم الأحد 5 جانفي المقبل في عواصم الجهات، احتجاجا على القانون التنظيمي للإضراب، مؤكدة أنه في صيغته المصادق عليها بمجلس النواب، لا يزال تكبيليا.
قالت الكونفدرالية في بيان لمكتبها التنفيذي إنّ مجلس النواب صادق في جلسة عمومية يوم الثلاثاء الماضي، على مشروع القانون في ضرب لمنهجية التوافق التي التزمت بها الحكومة.
وأضافت المركزية النقابية أنّ الحكومة اعتمدت على أغلبيتها البرلمانية في شأن يهم المجتمع بكل قواه وتنظيماته، وبمضامين وتعديلات لم تمس جوهر المشروع الأصلي، حيث لازالت مضامينه تكبيلية للحق في الإضراب في تناقض مع الدستور والمواثيق الدولية.
وجدّدت الكونفدرالية رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب كما وافق عليه مجلس النواب، باعتباره يحافظ على جوهر تقنين المنع والتضييق على حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية، ويجسد ضربا ممنهجا للحريات النقابية، ويفضح خلفيات عدم المصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87.
ودعت الكونفدرالية فروعها الإقليمية والمحلية والنقابات الوطنية وكل مناضليها، إلى التعبئة من أجل الانخراط بقوة ومسؤولية في هذه المعركة النضالية، احتجاجا على استمرار الحكومة في ضرب المكتسبات الحقوقية والاجتماعية، والمشاركة المكثفة في هذه المسيرات الجهوية، مع الاستعداد لكل المعارك المقبلة بما فيها المسيرة الوطنية والإضراب العام.
