استنكرت هيئات دولية ومغربية حملات التشهير والهجوم الممنهج الذي يستهدف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، على خلفية تصريحاته الداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مطالبة بحماية الحقوقيين ووقف الممارسات العدائية ضد الأصوات الحرة في المملكة المغربية.
طالبت الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب، في بيان لها، بـ«إيقاف المضايقات التي يتعرض لها عزيز غالي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، مؤكدة أن حملة “التشهير” والاستهداف التي يتعرض لها على مستوى وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، سببها مواقفه الحقوقية ونشاطه المستمر كمدافع عن حقوق الإنسان.
وقالت بهذا الخصوص: “معلوم أن عزيز غالي هو رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تتعرض للمنع المستمر والمضايقات والحصار الممنهج من طرف السلطات في المغرب، الشيء الذي يطرح تساؤلات بخصوص الجهات الواقفة أمام الهجوم وحملات التشهير التي يتعرض لها”.
وإذ تستنكر الحركة الدولية حملات “التشهير” و«الهجوم الممنهج” الذي يستهدف عزيز غالي من طرف أعداء حقوق الإنسان ومن يقف خلفهم، فإنها تؤكد تضامنها المطلق معه ومع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مواجهة المنع والتضييق الذي تتعرض له الجمعية من طرف السلطات بالمغرب وتطالب بـ«ضرورة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان” وتدعو الحركة الحقوقية إلى “تكثيف التضامن دفاعا عن حقوق الإنسان والشعوب”.
من جهتها، طالبت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم)، في بيان لها، بوقف هذه الممارسات العدائية ضد الأصوات الحقوقية الحرة وضمان حمايتها، منبهة إلى خطورة ما يحدث تحت أنظار السلطات العمومية المختصة.
واستنكرت ذات الهيئة بـ«شدة” الحملة المنظمة ضد المناضل الحقوقي عزيز غالي وما يرافقها من “تجييش” للذباب الإلكتروني والمواقع المقربة من السلطة بشن “حملات تشهير وتهديدات تستهدف دوره النضالي والحقوقي وسلامته البدنية”، مشيرة إلى أن الحملة طالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تظل صوتا حقوقيا رياديا في الدفاع عن كل القضايا الحقوقية العادلة داخل الوطن وخارجه.
وأشارت “همم” إلى أن “ما يتعرض له عزيز غالي من تشهير وهجوم وتهديدات، هو بالتأكيد نتيجة مباشرة لمواقفه الجريئة في الدفاع عن حقوق الإنسان وفضح ملفات الفساد والتزامه الدائم بمساندة المعتقلين تعسفا والمظلومين”.
واعتبرت الهيئة أن هذه الحملة المسعورة “تستهدف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للحد من دورها الرائد”، مشددة على أن “هذه الممارسات لا تسعى فقط إلى إسكات عزيز غالي والجمعية، بل تهدف إلى تقويض العمل الحقوقي المستقل الذي يزعج كل الفاسدين ودوائر الفساد والمتورطين في الانتهاكات بالمغرب”.
كما عبرت الهيئة المغربية عن تضامنها الكامل مع عزيز غالي وكل مكونات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منددة بكل حملات التشهير التي تستهدف الجمعية ورئيسها.
وفي ختام البيان، حثت ذات الهيئة كل القوى الحية في المجتمع على التصدي لمحاولات التضييق على العمل الحقوقي والنضالي والتضامن مع كل من يعمل على الدفاع عن كرامة المواطنين وحقوقهم، من منطلق أن النضال من أجل حقوق الإنسان في المغرب مسؤولية جماعية، مشددة على أن “هذه الهجمات لن تثني المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان عن مواصلة عملهم في الدفاع عن قضايا المظلومين ومساندة المعتقلين السياسيين بالمغرب”.
