يتعرّض رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، إلى حملة “تخوين” شرسة من طرف الدوائر المخزنية، على خلفية تصريحاته الأخيرة الداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وفق ما تؤكد عليه الشرعية الدولية.
كان الحقوقي عزيز غالي قد أكّد لدى حلوله ضيفا على أحد البرامج الإخبارية على قناة إلكترونية، دعمه لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ومعارضته لما يسمى “خطة الحكم الذاتي”، ومحاولات المغرب فرض سيادته المزعومة على إقليم الصحراء الغربية المحتلة.
وانخرطت عشرات المواقع المخزنية في حملة “مغرضة” لتأليب الشعب المغربي على رئيس الجمعية، الذي لم يعبر إلا على دعمه للشرعية الدولية لتسوية النزاع في الصحراء الغربية، ورفضه لأطروحة الاحتلال المغربي الاستعمارية التي يروج فيها بأنه حسم النزاع في هذا الإقليم المحتل.
تهـــم جاهــزة لترهيــب المعارضــين
واستخدمت هذه الدوائر - المجنّدة دائما لخدمة المخزن - كل المصطلحات “النابية” و«السوقية” من سب وشتم لتشويه صورة هذا الحقوقي، الذي يحظى بشعبية كبيرة عند المغاربة لاستماتته في الدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل، رغم ما يتعرض له من ضغوط وتهديدات، مطالبة بالزج به في السجن بتهمة ما تسميه “خيانة الوطن”. وبالفعل، روجت مواقع مخزنية لخبر اعتقال عزيز غالي، لكن سرعان ما كذّب المعني الخبر.وحاولت هذه المواقع تصوير رئيس الجمعية عزيز غالي على أنه عميل يخدم أجندات خارجية، ويهدد الأمن القومي للمملكة، رغم أن تصريحاته لا تخرج عن مقاربة الأمم المتحدة لحل هذا النزاع، في إطار حل تفاوضي مقبول من الطرفين أساسه الحق في تقرير المصير.
ولم تستسغ هذه المواقع معارضة عزيز غالي، وبشكل واضح وصريح ومن داخل المغرب لمواقف المخزن وفضحه لمناوراته في ظل استجدائه لاعترافات أحادية من دول إما غلبت منطق المصالح على المبادئ أو تعرضت للابتزاز، حيث باع النظام ثروات الشعب المغربي الذي يعيش فقرا مدقعا مقابل اعترافات لا سند قانوني لها ولا تسمن ولا تغني من جوع.
أسلوب يائس للهروب من الأزمات الدّاخلية
ولم يتوقّف عزيز غالي عند دعمه لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، بل فضح الجرائم الحقوقية التي يرتكبها الاحتلال المغربي بحق المدنيين الصحراويين، مكذبا الرواية المخزنية بخصوص ما حدث في مخيم “اكديم - ايزيك” سنة 2010، حيث قام الأخير بإدانة صحراويين بأحكام قاسية بتهم لا أساس لها.
ولم تتوقف هذه الحملة “الشرسة” عند المواقع الإعلامية المخزنية، بل امتدت الى بعض المنظمات المجهرية التي تصطف دائما إلى جانب المخزن على حساب الشعب المغربي، الذي يدفع ثمن قضية لا ناقة له فيها ولا جمل، ويستخدمها المغرب كقضية لتصريف الأنظار عن المشاكل الداخلية التي تغرق فيها البلاد.
وجدير بالذكر، أنّ عزيز غالي ليس الضحية الأولى لهذه الدوائر المخزنية، فقد سبق أن تعرض الاعلامي التونسي حسام الهمادي الى حملة سب وتجريح واتهام من قبل الذباب المخزني، على خلفية مشاركته في الطبعة الثانية من الندوة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي، وفضحه لأكاذيب وادعاءات الاحتلال المغربي بخصوص الصحراويين الذين يكافحون من أجل حقهم في الحرية والاستقلال.
كما شنّت ذات الدوائر حملة “تشهير” و«تخوين” ضد أستاذ تسوية النزاعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، محمد الشرقاوي، بسبب انتقاده لسياسة النظام المغربي في المنطقة وعلى رأسها الاستقواء بالكيان الصهيوني ضد الجزائر.
صوت الحق لا يمكن إسكاته
وتعرّض الأكاديمي المغربي الذي يعمل محللا سياسيا لأكبر القنوات الإخبارية الدولية لحملة “مغرضة” منذ توجيهه لانتقادات لاذعة لأداء الدبلوماسية المغربية، التي تمارس سياسة عدائية ضد دول الجوار وبعض دول الاتحاد الاوروبي، وقامت بالتطبيع مع الكيان الصهيوني مقابل اعلان الرئيس الامريكي السابق، دونالد ترامب، اعترافه بـ “السيادة” المزعومة للمحتل المغربي على الصحراء الغربية، والذي اعتبره الشرقاوي “ضعيفا من الناحية السياسية والقانونية في أمريكا ومن السهل إلغاءه”، كما تعرّض مذيع الجزيرة جمال ريان إلى حملة “تشهير” كبيرة استهدفت شخصه وعائلته. وردّ جمال ريان عليها قائلا: “هذه الممارسات لا تفعلها إلا أنظمة العصابات القمعية البوليسية التي تعودت على قمع شعوبها”، مشدّدا على أن “هذه التصرفات لن تثني عن فضح خيانة المخزن لفلسطين”.
ولم يتوقف الأمر عند “التشهير” و«التخوين”، بل يتعرض مناهضو التطبيع في المغرب إلى حملة شرسة لم تتوقف عند حدود محاولة الشيطنة والتخوين، بل امتدّت الى الزج بهم في السجون وتهديدهم بالقتل بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية، ومطالبتهم بإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني.
