قفزت الديون الخارجية للمغرب بنسبة 153 بالمائة خلال السنوات 13 الماضية، في إشارة جديدة لإخفاق نظام المخزن في إدارة اقتصاد البلاد الذي بات مثقلا بالديون .
وفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي، فإن الديون الخارجية للمملكة وصلت إلى 2ر69 مليار دولار، وهو ما يعادل نصف الدخل القومي الاجمالي للبلاد.
وتأتي هذه الديون بزيادة قدرها 6ر6 بالمائة على أساس سنوي، ولكن مقارنة مع ما كانت عليه قبل 13 سنة، فإنها تظهر قفزة قياسية بـ 153 بالمائة.
ووفقا لنفس المصدر، فإن الديون طويلة الأجل تمثل حصة الاسد من ديون البلاد بنحو 70 بالمائة، وأغلبها في ذمة الحكومة وشركاتها، فيما تناهز الديون قصيرة الأجل 10 مليارات دولار، إضافة إلى 9 ، 3 مليار دولار تمّ إقراضها من صندوق النقد الدولي.
وشهد العام الماضي 2023 ارتفاعا في خدمة الديون التي تلقاها المغرب، حيث بلغت 4 ، 1 مليار دولار، ما يمثّل ارتفاعا بـ 29 بالمائة على أساس سنوي.
وينتظر أن ترتفع قيمة ديون الاقتصاد المغربي في السنة المقبلة 2025، حيث يسعى النظام المخزني للاستفادة من الشطر الثالث والأخير من قرض صندوق النقد، مقابل قيامه بمزيد من إجراءات “شد الحزام” على حساب الشعب المغربي.
البطالة..أرقـام مخيفـة
على صعيد آخر، قال حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” المغربي إن الحكومة الحالية هي الأقل إنتاجا لفرص الشغل، بل هي الأكثر إنتاجا للبطالة.
وأضاف الحزب في مداخلة لفريقه النيابي بمجلس النواب، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أن المنحى التصاعدي للمجهود الاستثماري الموجه أساسا للبنية التحتية يوازيه تصاعد للبطالة.
وأشار الحزب إلى أن الاقتصاد الوطني فقد آلاف مناصب الشغل، ونحن اليوم أمام 13 .7 في المائة كمعدل وطني للبطالة.
