بمناسبة الذكرى السنوية 64 لتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها 1514 بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، أصدرت تمثيلية جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة بيانا صحفيا بيّنت فيه الأهمية التاريخية والقانونية والسياسية لهذا القرار الذي يشكّل حجر الأساس لسياسة الأمم المتحدة تجاه الأقاليم التي ما تزال مستعمَرة بما فيها الصحراء الغربية.
أشار البيان إلى أن العدوان الجديد الذي تشنه دولة الاحتلال المغربية منذ 13 نوفمبر 2020 فرض على الشعب الصحراوي مرة أخرى استئناف كفاحه المشروع الذي اعترفت به الجمعية العامة وأيدته في قراراتها، بما في ذلك القرار 2983 (د-27) المؤرخ في 14 ديسمبر 1972 الذي أكدت فيها الجمعية العامة تضامنها ودعمها للشعب الصحراوي في كفاحه من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال وطلبت من جميع الدول أن تقدم للشعب الصحراوي كل المساعدة المعنوية والمادية اللازمة في كفاحه.
وتضمن بيان تمثيلية البوليساريو في الأمم المتحدة بأن العالم أجمع يحيي هذا العام الذكرى السنوية 64 لتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرارها 1514 (د-15) في 14 ديسمبر 1960 بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.
إجمــــاع علـــى إنهــــاء الاستعمــــــار
وقد أقرت الجمعية العامة في هذا القرار التاريخي، بأن إخضاع الشعوب للاستعباد الأجنبي وسيطرته يشكل إنكاراً لحقوق الإنسان الأساسية ويناقض ميثاق الأمم المتحدة ويعيق قضية السلم والتعاون الدوليين، وأعلنت رسمياً ضرورة القيام، سريعاً ودون أية شرط، بوضع حد للاستعمار بجميع صوره ومظاهره.
وفي الوقت الحاضر، تدرج اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار (لجنة الأربعة والعشرين) في قائمتها 17 إقليماً غير محكوم ذاتياً، بما فيها الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في أفريقيا، التي تمت عرقلة عملية إنهاء الاستعمار فيها بسبب غزو المغرب العسكري واحتلاله غير الشرعي للإقليم في 1975، الأمر الذي شجبته الجمعية العامة بشدة في قراريها 34/37 المؤرخ 21 نوفمبر 1979 و35/19 المؤرخ 11 نوفمبر 1980، من جملة قرارات أخرى.
تقرير المصير مضمون بموجب القانون
لقد انقضى أكثر من ستة عقود منذ أن تبنت الجمعية العامة قرارها 1956 (د-18) المؤرخ 11 ديسمبر 1963 الذي ضمنت الجمعية العامة بموجبه الصحراء الغربية في قائمة الأقاليم التي تندرج في نطاق الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة، معترفةً بذلك بالوضع الدولي للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار وبالتالي بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفي ممارسته وفقاً لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) والقرارات الأخرى ذات الصلة.
ومع ذلك، فإن عملية إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية لم تكتمل بعد بسبب عرقلة دولة الاحتلال المغربي إلى جانب تقاعس المجتمع الدولي، الذي شجع حتى الآن دولة الاحتلال ليس فقط على الاستمرار في احتلالها غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية، ولكن أيضا على انتهاك ونسف وقف إطلاق النار لعام 1991 في 13 نوفمبر 2020، مما تسبب في انهيار عملية الأمم المتحدة للسلام وإغراق المنطقة في دوامة أخرى من العنف وعدم الاستقرار.
وفي مواجهة العدوان الجديد الذي تشنه دولة الاحتلال المغربي، اضطر الشعب الصحراوي مرة أخرى إلى استئناف كفاحه المشروع الذي اعترفت به الجمعية العامة وأيدته في قراراتها، بما في ذلك القرار 2983 (د-27) المؤرخ 14 ديسمبر 1972 الذي أكدت فيها الجمعية العامة تضامنها ودعمها للشعب الصحراوي في كفاحه من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال وطلبت من جميع الدول أن تقدم للشعب الصحراوي كل المساعدة المعنوية والمادية اللازمة في كفاحه.
لذلك فإنه يتحتم على الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية مضاعفة الجهود لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية على أساس ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة أو التقادم في تقرير المصير والاستقلال وفقاً لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15).
للتذكير، في 14 ديسمبر من عام 1960، ناقشت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة عشرة مشروع قرار تقدم به الاتحاد السوفياتي، يقضي بضرورة تمكين جميع الشعوب المستعمرة من الحصول على استقلالها وممارسة حقها في تقرير مصيرها.
ولدى عرض هذا المشروع على التصويت، وافقت عليه الجمعية العامة بأغلبية 89 دولة، ولم يعترض عليه أحد، فيما امتنعت 9 دول عن التصويت هي: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وإسبانيا، وبلجيكا، والبرتغال، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، وجمهورية الدومينكان.
ويشكل هذا القرار، الذي عرف لاحقاً بالقرار 1514 الصادر عام 1960، أو “الإعلان العالمي لتصفية الاستعمار”، أو “إعلان منح البلدان والشعوب المستعمرة استقلالها”، نقطة تحول تاريخية في الموقف العالمي من المسألة الاستعمارية. خصوصاً أن ميثاق الأمم المتحدة نفسه، ومن قبله عهد عصبة الأمم، لم يتضمّنا أي إشارة إلى حق المستعمرات في الحصول على استقلالها أو التمتع بالحكم الذاتي.
