ناقشت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، مع ممثلي الأحزاب السياسية العناصر الرئيسية للعملية السياسية التي تيسرها البعثة الأممية بهدف التغلب على الجمود الحالي.
قالت خوري، في تغريدة عبر حسابها على منصة «إكس»، إنها التقت السبت ممثلي مختلف الأحزاب السياسية لمناقشة العناصر الرئيسية للعملية السياسية التي تمهَّد الطريق للانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة.
وأضافت أن الحاضرين اتفقوا على “أهمية المشاركة الشاملة والهادفة للأحزاب السياسية، بما في ذلك النساء، في الحياة العامة لأي عملية ديمقراطية يقودها الليبيون”.
من ناحية ثانية، ناقشت ستيفاني خوري مع آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي التطورات السياسية والأمنية الحالية.
توحيـــــــــد المؤسســـــــــــات
وقالت خوري، إنها التقت السبت اللواء أسامة الجويلي في العزيزية وناقشا التطورات السياسية والأمنية الحالية، وكذلك السبل للمضي قدمًا بالبلاد نحو الانتخابات.
وأضافت أن اللقاء ناقش “توحيد مؤسسات الدولة - بما في ذلك مؤسسات الجيش والأمن - وتعزيز السلام والاستقرار بشكل مستدام في ليبيا”.
والخميس الماضي، استعرضت خوري مع السفراء والممثلين الأفارقة آخر التطورات في ليبيا، وعناصر العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، بحسب بيان نشرته صفحة البعثة على “فيسبوك”.
وتأتي لقاءات خوري في إطار جهود بعثة الأمم المتحدة لدعم الحوار الليبي الداخلي وتحقيق توافق حول مسار سياسي شامل يضمن استقرار البلاد وازدهارها.
المنفــي يدعــو لإجــــراء الانتخابـــــات
من جهته، دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أمس الأول، إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، العام المقبل، وعدَّ الانتخابات البلدية التي نظّمت مؤخرا، تجربة ناجحة ومحفزة، وفي غضون ذلك، طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مجدداً بوضع الدستور.
واقترح المنفي في بيان عبر منصة “إكس”، إجراء انتخابات وطنية عام 2025، وفقاً لقوانين لجنة «6+6» المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، بعد حسم المواد الخلافية، ومنح صلاحيات أوسع للجنة المشتركة، وذلك وفق إشراف قضائي كامل ورقابة دولية.
وعدَّ المنفي أن “التجربة الناجحة للانتخابات البلدية تُحفز على إجراء انتخابات العام المقبل”، معرباً عن دعمه لجهود بعثة الأمم المتحدة في كسر الجمود السياسي، وتفعيل الحوار بين المؤسسات الليبية، ولافتاً إلى أن المبدأ الموحد في تقييم أداء المؤسسات وشرعيتها، ومدى التزامها بخريطة الطريق، هو الضامن لحوار ناجح يضمن استمرار الاستقرار المُنجز.
في غضون ذلك، دعا الدبيبة إلى وضع دستور واضح وحقيقي، بوصفه الأساس لقوانين عادلة لإجراء الانتخابات، مستشهداً بنجاح المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، التي جرت من دون حدوث أي انتهاكات.
كما لفت الدبيبة إلى أنه اجتمع مع اللجنة المكلفة بوضع الدستور، الأسبوع الماضي، وطالب بإعادة النظر في هذا الدستور، وتلافي الأخطاء، كما طالب بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
