في جويلية الماضي، وفي حركة استعراضية مدفوعة بمقاصد غير بريئة، أُفرج المغرب عن بعض السجناء السياسيين، خاصة الصحفيين والمدونين، لكن عدد الذين أطلق سراحهم كان محدودا، إذ ما يزال يقبع في سجون المخزن عدد كبير من المعتقلين وعلى رأسهم نشطاء حراك الريف الذين يقضون عقوبات ظالمة لمدد جد مجحفة (15 و20 سنة).
يتواصل في المغرب التضييق على الحريات العامة، ويعتقل أو يتابع في حالة سراح عدد مهم من النشطاء في الحراكات الشعبية والمقاومات الاجتماعية والنضالات الحقوقية، والمتضامنون مع الشعب الفلسطيني ومناهضي التطبيع، كما يزداد خنق حرية التعبير واستهداف الأصوات المعارضة. وتقمع الدولة بشكل ممنهج الاحتجاجات الشعبية التي ترفع مطالب اجتماعية ملموسة، بدينامية نابعة من الأسفل وتبدع في أشكالها التنظيمية وتسييرها الديمقراطي، وتستهدف ممثليها البارزين وتحكم عليهم بأحكام ثقيلة كما كان الأمر في الريف وجرادة وفكيك أو غيرها.
كما تنهج الدولة المخزنية سياسات تضرب الحقوق الانسانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وتطبق الخيارات الليبرالية التي تمليها المؤسسات العالمية ومنها بالأساس: البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، حيث ساهمت هاتان المؤسستان في اغراق المملكة بالديون وفرضت برامج تقشف تعمق التبعية وتضرب السيادة وتعمم نهب الثروات وتسليع الخدمات العمومية. كل ذلك من أجل ضمان تسديد الديون وتوسيع مجال تراكم أرباح الشركات متعددة الجنسيات والمجموعات الرأسمالية المحلية الكبرى. وتقمع الدولة المعارضة عبر حرب استباقية لخنق أي توسع لأشكال المقاومة الشعبية المدافعة عن الحقوق والمحسنة لشروط العيش.
وللوقوف على واقع انتهاك الحريات بالمغرب واستمرار الاعتقال السياسي، وكذا تسارع الهجوم على المكاسب الشعبية والقدرة الشرائية، نظمت يوم السبت، جمعية “أطاك” المغرب مهرجان استقبال للمعتقلين السياسيين، تحت شعار “الاعتقال السياسي آلية لقمع الحراكات الاجتماعية والاصوات الحرة”.
وقد أكدت الجمعية، من خلال تنظيم هذه المحطة، اصرارها على مواصلة التعبئة الى جانب جميع قوى النضال وطنيا ودوليا من اجل الدفاع عن الديمقراطية والحريات والعدالة الاجتماعية والكرامة.
