سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنامي الاحتجاجات الشعبية على مختلف الجبهات ضد مواصلة المخزن الإجهاز على الحقوق والحريات وكذا ضد تردي الأوضاع المعيشية وضرب القدرة الشرائية لعموم المغاربة، خاصة مع تصاعد موجات غلاء الأسعار غير المسبوقة ومختلف الخدمات الاجتماعية التي تعرفها المملكة.
أكدت أكبر جمعية حقوقية في المغرب، في بيان لها، أن «الدولة المخزنية تنتهك كافة الحقوق والحريات المتعارف عليها دوليا»، من تضييق على الحريات العامة والخاصة وضرب الحق في التظاهر واستمرار متابعة أو اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، والإجهاز على مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها حقوق العمال، و»تمرير قوانين تراجعية على رأسها قانون المالية الذي يكرس التمييز والهشاشة والسعي نحو تمرير القانون التراجعي للإضراب.»وأدانت ذات الجمعية «استمرار الهجوم المخزني الممنهج على الحق في حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي عبر التضييق على نشطاء حقوق الإنسان والمدونين والصحفيين المستقلين، بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة»، مستدلة بما حدث مع الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني ومتابعة ثلاثة أعضاء من الجمعية على خلفية نشاطهم الحقوقي وفضحهم للفساد المستشري في إحدى مؤسسات الدولة بالمدينة.
تـــــــــــــــردي الأوضــــــــــــاع المعيشيـــــــــــــــــــــة
وفي الشق الاقتصادي، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استغرابها من إعادة انتخاب المملكة المغربية في وكالة منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، في ظل «ما يعانيه الشعب المغربي من خطر فقدانه للأمن الغذائي»، مسجلة تنامي الحركات الاحتجاجية في البلاد، أمام تردي الأوضاع المعيشية وضرب القدرة الشرائية لعموم المغاربة.
وتوقفت الجمعية، عند محدودية الإنتاج المحلي في الخضر والمزروعات والفواكه، حيث يتم احتكار الموجود منه من طرف مستثمرين أجانب ومحليين ويتم تسويقه في الخارج قبل أن يصل إلى السوق الداخلية بأثمان مرتفعة.
وفي السياق، عبرت عن استغرابها من «عدم تدخل الدولة لحد الآن لاتخاذ تدابير جدية وفعالة لمواجهة سنة أخرى من الجفاف تضاف لموجات الجفاف المتواترة خلال السنوات الأخيرة، لدعم صغار الفلاحين بل على العكس من ذلك، يستمر استنزاف الثروات المالية في زراعات تصديرية تحتاج إلى كميات هائلة من المياه، بينما تندر قلة المياه بالعطش، ناهيك عن ارتفاع أسعار البذور والأسمدة والمحروقات».
انتكـــــاســـــــــــــــة تشريعيـــــــــــــــــــــة
وفيما يخص الانتكاسة التشريعية للسلطات المغربية، عبرت الجمعية عن رفضها لسعي الدولة لتمرير قانون كيفية ممارسة الإضراب لما يشكله من مساس خطير بالحق المشروع في الانتماء النقابي وفي ممارسة الحريات النقابية، بما في ذلك ممارسة الحق في الإضراب كوسيلة بيد الأجراء والموظفات للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، معلنة عن مشاركتها في المسيرة الوطنية التي دعت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد إلى تنظيمها بالعاصمة الرباط.كما عبرت عن رفضها لسعي الدولة لتمرير قانون التقاعد، الذي يهدف إلى رفع سن التقاعد دون مراعاة ما سينتج عن ذلك من مساس بالحق في الشغل لعشرات الآلاف من الشباب البطال، وخاصة في ظل انحسار فرص الشغل والتسريحات الفردية والجماعية المتواترة من العمل.
من جهة أخرى، طالبت الجمعية المغربية بفتح تحقيق حول وفاة أحد المواطنين النزلاء بسجن عكاشة ليلة 30 نوفمبر 2024، بحسب تصريحات أفراد من عائلته المناقضة لادعاءات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، منبهة إلى استمرار انتشار مرض «بوحمرون» خصوصا في صفوف الأطفال والرضع، في بعض المناطق بالمغرب وما ينتج عنه من وفيات ومس بالسلامة الصحية للعديد منهم.
