خلافا لردّ فعل حكومة مدريد التي تجاهلت أساليب الابتزاز والتجسس التي مارسها عليها المغرب لجعلها تغيّر موقفها من القضية الصحراوية وتدعم أطروحته الاستعمارية، مازالت أحزاب اليمين الإسباني متمسّكة بموقفها المدين والمندّد بتجسّس المخزن على أعضاء الحكومة باستخدام برنامج “بيغاسوس”.
رغم انتقاد وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبليس الثلاثاء الماضي بمجلس النواب، استمرار الحزب الشعبي في اتهام المغرب بالتجسس على أعضاء الحكومة وعلى رأسهم رئيسها بيدرو سانشيز، ودعت إلى ترك المسؤولية للقضاء، فإن الحزب الشعبي الاسباني مازال يصرّ على اتهام المغرب
ويربط بين تغير موقف الحكومة الإسبانية بشأن قضية الصحراء الغربية وتأييدها لمخطط الاحتلال الاستعماري، والتجسس على هاتف رئيسها بيدرو سانشيز من طرف المخزن.
ومع أن القضاء الإسباني سعى سنة 2023 إلى غلق التحقيق في قضية التجسس على رئيس الحكومة ووزراء آخرين، مبررا ذلك بالرفض المطلق للكيان الصهيوني في التعاون مع التحقيق، على اعتبار أن برنامج التجسس “بيغاسوس” يعود لشركة صهيونية، فقد أعادت المحكمة الوطنية في أفريل من السنة الجارية فتح القضية من جديد، وبدء التحقيق مجددا بشأن استهداف الهواتف المحمولة لكل من وزيري الداخلية والزراعة والثروة السمكية.
وصدر الأمر بإعادة فتح القضية بعد جمع معلومات جديدة من السلطات الفرنسية، بعد أرشفتها مؤقتا في جويلية 2023 بسبب الغياب المطلق للتعاون القانوني من طرف الكيان الصهيوني، التي لم تستجب للإنابة القضائية التي أرسلتها المحكمة الوطنية الإسبانية.
وتلقى القاضي “خوسيه لويس كالاما” أمر التحقيق الأوروبي الصادر عن السلطات القضائية الفرنسية، والذي يتضمن تحقيقًا تم إجراؤه بفرنسا في عام 2021 بشأن إصابات متعددة بهواتف الصحفيين والمحامين والشخصيات العامة والشخصيات الحكومية وغير الحكومية، الجمعيات الحكومية، وكذلك أعضاء الحكومة الفرنسية والوزراء والنواب.
