أدانت اللّجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بشدة الأعمال الإجرامية التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربي في حق الصحراويين بالأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، واستمرارها في احتقار قرارات الشرعية الدولية الرامية إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
أكّدت اللجنة - في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان المصادف لـ 10 ديسمبر من كل عام - أنّ “استمرار الاحتلال المغربي في ارتكاب جميع الانتهاكات لحقوق الإنسان والشعوب في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، ومناطق جنوب المغرب والمواقع الجامعية المغربية، يعتبر إمعانا في ارتكاب جرائم ترقى الى جرائم ضد الإنسانية وإرهاب الدولة في حق الصحراويين العزل، من قبيل الاغتيالات والاختطاف والتعذيب والاغتصاب والاعتقال السياسي والتهجير القسري والمحاكمات العسكرية والمدنية”.
انتهاكــــات بعيـــدا عـــن الأعـــــين
سجّل البيان “استخدام النظام المغربي لعدة أسلحة فتاكة من بينها الطائرات المسيرة التي خلفت العشرات من الضحايا المدنيين الصحراويين (من بينهم أطفال ونساء) بالأراضي الصحراوية المحررة، وكذا طرد المراقبين الدوليين وغلق الاراضي الصحراوية المحتلة واعتماد الحصار الأمني والاعلامي في ظل صمت دولي رهيب”.
واستنكرت الهيئة الحقوقية “استمرار مضايقة النشطاء والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، ومنعهم من تنظيم أنشطة حقوقية وإغلاق مقرات عملهم ومنعهم من السفر والمشاركة في الندوات الدولية لحقوق الإنسان، والقيام بمداهمة المنازل والاعتداء بوحشية على النساء والأطفال، ومحاصرة منازل النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومواصلة المحاكمات الصورية وغير القانونية وقمع المظاهرات السلمية”.
تهجـــــــــير قســــــــــــري
إلى ذلك، شجب البيان استمرار سلطات الاحتلال المغربية في انتهاج “سياسة الاستيطان، وطرد الصحراويين من اراضيهم وحرق منازلهم الريفية ومنحها للمستوطنين والأجانب”، مؤكّدا أنّ هذه الأعمال تتنافى مع قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.وحملت ذات الهيئة، دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم “مكتملة الأركان” والتي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعية المجتمع الدولي للضغط على المخزن “من أجل تفكيك الجدار العسكري المغربي، ونزع الألغام التي تحصد أرواح المدنيين الصحراويين الأبرياء”.
التّحقيــــق فـــــي جرائــــــــم الاحتـــلال
وبالمناسبة، ذكّرت الدولة الإسبانية بـ “مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي”، داعية الاتحاد الأوروبي الى “وقف الانتهاك الصارخ لقرارات محكمة العدل الأوروبية من خلال تمرير اتفاقيات غير شرعية مع دولة الاحتلال، تشمل الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية”.
في سياق متصل، ناشدت بـ “إلحاح” المنظّمات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان وكل اللجان والآليات المتخصصة وفرق العمل التابعة للأمم المتحدة المختصة في مجال حقوق الإنسان، “العمل من أجل التحقيق في جرائم التعذيب والقتل، وغيرها من الجرائم المرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية”.
آليــــــــة أمميــــــــــة للمراقبـــــــــــة
كما طالبت من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمّل مسؤولياتها، والالتزام بتطبيق مقتضيات اتفاقيات جنيف ذات الصلة، والعمل في إطار ولايتها على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، والكشف عن مصير جميع المفقودين لدى الاحتلال، وإرسال لجانها إلى الأراضي الصحراوية المحتلة للاطّلاع على ما يجري من انتهاكات ممنهجة للقانون الدولي الانساني.
واختتمت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بدعوة مجلس الأمن الدولي والمفوضية السامية لحقوق الانسان إلى التدخل “العاجل” لمنع المزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، وفرض آلية دولية مستقلة معنية بمراقبة حقوق الانسان، محذّرة من نتائج الحملة التصعيدية المغربية الخطيرة ضد المدنيين الصحراويين المناهضين للاحتلال المغربي، وسياسة الاستيطان الممنهج بمصادرة الأراضي الصحراوية، في خرق سافر لكل الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة.
