في تطور خطير على السّاحة الاقتصادية المغربية، كشف تقرير حديث للبنك الدولي عن حجم الدين الخارجي للمملكة، والذي بلغ 69.27 مليار دولار في عام 2023.
أفاد تقرير للبنك الدولي، أنّ إجمالي ديون المغرب الخارجية قد ارتفع السنة الماضية إلى ما يناهز 70 مليار دولار، وهو ما يشكّل 50 % من الناتج الداخلي الخام، و100 % من قيمة الصادرات السنوية للمغرب. ويعد هذا ارتفاعًا بنسبة 6.6 % مقارنة بسنة 2022، حين بلغ إجمالي الديون ما يناهز 65 مليار دولار.
تُظهر بيانات التقرير أنّ النسبة الأكبر من الديون الخارجية للمغرب (49 %) تأتي من الجهات الدائنة متعدّدة الأطراف، حيث يتصدر البنك الدولي القائمة بنسبة 20 %، يليه بنك التنمية الإفريقي بنسبة 10 %، ثم جهات أخرى متعددة الأطراف بنسبة 19 %. أما في المركز الثاني، فتأتي الجهات الدائنة الخصوصية بنسبة 36 %، والتي تشمل السّندات الدولية بنسبة 27 % من إجمالي الدين.
بالنسبة للدّيون الثنائية التي تقدّمها الحكومات الأخرى، فهي تمثّل 15% من إجمالي الديون الخارجية للمغرب، حيث تتصدر كل من فرنسا وألمانيا هذه القائمة بنسبة 5 % لكل منهما، تليهما اليابان بنسبة 2 %. أما باقي الحكومات مجتمعة، فتشكّل حوالي 3 % من إجمالي الديون الثنائية.
تعليقًا على الموضوع، سجّل خبراء اقتصاديون مغاربة ارتفاعًا كبيرًا للمديونية العامة للمملكة، في ظل الافتقار إلى الإبداع في تدبير الموارد وتنويعها.
وأوضحوا أنّ المديونية العامة للدولة التي تشمل المديونية العمومية والقروض المضمونة من طرف الدولة، تتجاوز اليوم 95 % من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يعني اقتراب المغرب من تجاوز حاجز 100% من المديونية مقارنة بالناتج الداخلي الخام.
وفسّر الخبراء هذا الارتفاع بلجوء المغرب إلى الاقتراض الخارجي بسبب مخرجات الحوار الاجتماعي التي تسبّبت في ارتفاع كتلة الأجور، بالإضافة إلى التزام الدولة بتطوير بنية تحتية رياضية وترفيهية قوية بحلول عام 2030 استعدادًا لتنظيم كأس العالم.
وقالوا إنّ المورد الأساسي لمشاريع الدولة يعتمد بشكل كبير على المديونية الداخلية والخارجية، وهذا الأمر لا يؤثر فقط على التوازنات الاقتصادية الكبرى، ولكنه يمس أيضًا سيادة الدولة، خصوصًا أن هذه المديونية لا تواكبها نسبة نمو مرتفعة.
واستحضر الخبراء نماذج بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول المتقدمة، التي رغم لجوئها إلى الاستدانة إلا أنها تتوفر على ناتج داخلي خام كبير جدًا، مع تحقيقها لمعدلات نمو مرتفعة تصل إلى 7 % أو 8 %. وفي المقابل، أوضح أن معدلات النمو في المغرب تسجل مستويات ضعيفة جدًا لا تتجاوز 3 %.
وتابعوا أنّ مستويات النمو في المغرب لا تزال رهينة بشكل كبير بالقيمة المضافة في القطاع الفلاحي، لافتًا إلى أن مديونية المغرب تظل كبيرة جدًا، ولا تتناسب مع حجم فرص العمل أو الثروة التي يخلقها الاقتصاد، أو حتى مع معدلات النمو التي يجب أن تتحقق.
