تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 79، قرارا بدون تصويت حول قضية الصحراء الغربية تحت بند جدول الأعمال المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والذي أكدت فيه على الإطار القانوني لقضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار، في ضربة جديدة لنظام الاحتلال المغربي.
بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية، أخذت الجمعية العامة علما بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ في 24 جويلية 2024 المقدم لها في دورتها الحالية والذي أكد فيه على أن لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (لجنة 24) تتناولان قضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار.
كما ذكرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بكل قراراتها وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 690 (1991) المؤرخ في 29 أفريل 1991 الذي أنشأ بموجبه وتحت سلطته بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
القضية تحت مسؤولية الأمم المتحدة
وأعادت الجمعية العامة من خلال قرارها التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
كما جدّدت التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية، وطالبت لجنة الـ 24 أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية باعتبارها إقليما خاضعا لإنهاء الاستعمار، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثمانين، كما دعت الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
انتصــــــار آخـــــر للصحراويـــــــين
وفي السياق، أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع “المينورسو”، سيدي محمد عمار، على أن القرار الذي تبنته الجمعية العامة مهم جدا كونه يأتي ليؤكد الطابع القانوني والدولي لقضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار وعلى حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال طبقا لقرار الجمعية العامة 1514 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة.
وأشار إلى أنه وكما هو حال قراراتها السابقة، فإن هذا القرار “يزكي ويؤكد نص وروح القرار” الذي اعتمدته اللجنة الرابعة في 17 أكتوبر الفارط.
وأبرز سيدي عمار أن هذا القرار “يؤكد أيضا على مسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي وما لذلك من دلالة على أن هذا الأخير يبقى له الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال”.
وشدّد الدبلوماسي على أن تجديد التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال الشعب الصحراوي ومطالبة لجنة 24 بمواصلة النظر في الحالة في الصحراء الغربية “يؤكد بنحو لا لبس فيه موقف الأمم المتحدة الثابت من الوضع الدولي لقضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار طبقا للفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة”.
