أكد وزير العدل الصحراوي، محمد أمبارك ،أن جبهة البوليساريو والحكومة الصحراوية تريدان من الاتحاد الأوروبي الامتثال لأحكام المحكمة الأوروبية وتطبيقها.
قال الوزير الصحراوي: “تريد جبهة البوليساريو والحكومة الصحراوية أن تنتهزا هذه الفرصة لتوجها نداء الى الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للامتثال لأحكام المحكمة الأوروبية وتطبيقها، وتعربان في نفس الوقت عن استعدادهما للتعاون مع الجهات الرسمية والخاصة التي ترغب في الاستثمار في الصحراء الغربية بصفة تحترم حقوق شعبنا في تقرير المصير والسيادة على ثرواته وفقا لقواعد القانون الدولي “.
وذكر الوزير بأن محاولة المغرب التملص من الاتفاق المبرم مع الطرف الصحراوي سنة 1991 تحت اشراف منظمتي الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية / الاتحاد الافريقي الرامي الى تنظيم استفتاء لتقرير المصير للشعب الصحراوي، وكذلك نسف المغرب لوقف اطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، أدى الى اشعال الحرب مما دفع بالحكومة الصحراوية الى اعلان أن الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي مناطق حرب وان تحذر من أية مخاطر تلحق بالمصالح الأجنبية التي قد يورطها الاحتلال المغربي بالمجازفة بالتواجد اللاشرعي في الصحراء الغربية.
على إسبانيا تحمّل مسؤوليتها
من ناحية ثانية، جدّد محمد امبارك، خلال كلمة له في اشغال الملتقى الدولي لفقهاء القانون حول “الوضع القانوني للصحراء الغربية وقضية الموارد الطبيعية”، التأكيد على مسؤولية اسبانيا الرسمية بخصوص موقفها العدائي ضد قضية شعبنا العادلة.
وعبر الوزير عن أمله بأن تحذو اسبانيا حذو جارتها البرتغال، بخصوص تيمور الشرقية حتى يتم تصحيح هذه المظلمة التاريخية.
