أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده لا تبيع الأسلحة للاحتلال الصهيوني، وأنه لا يتم السماح للسفن التي تحمل أسلحة وتتجه إلى الأراضي المحتلة بالرسو في الموانئ الإسبانية.
قال ألباريس في تصريحات له امس الجمعة؛ إنه “لم يتم إصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة للكيان الصهيوني منذ أكتوبر 2023”، موضحا: “نواصل التأكد من عدم وجود مبيعات.. نحن لا نبيع أسلحة للكيان، والشرق الأوسط لا يحتاج إلى أسلحة، بل إلى السلام”.
وفي وقت سابق، أكد الوزير أن الحكومة ستطبق أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، حال دخولهم إلى البلاد.
وظهر ألباريس أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أراد شرح الخطوات التي اتخذتها إسبانيا من أجل السلام في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن “المحكمة الجنائية الدولية لديها نظام روما الأساسي الذي وقعته إسبانيا، والذي يتضمن سلسلة من الالتزامات، وسنلتزم بكل ما يفرضه”.
وأعلن ألباريس عن مساهمة إضافية قدرها 1.6 مليون يورو للمحكمة الجنائية الدولية، وبهذه المساهمة الجديدة، تكون إسبانيا قد ساهمت بأكثر من ثمانية ملايين يورو لهذه المنظمة منذ العام الماضي، مما يجعلها “من بين أكبر عشرة مساهمين”.
ضــــرورة تنفيــــذ مذكــــرة الاعتقـــــال
في الأثناء، أكد المقرر الأممي المعني بالحق في السكن، بالاكريشنان راجاجوبال، ضرورة التزام الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بقرار المحكمة اعتقال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وفي حديث للصحافة، وصف راجاجوبال قرار المحكمة بأنه “تاريخي”، معربا عن سروره باتخاذه.وقال: “القرار يفرض التزاما واضحا على جميع الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بتقديم كل أنواع الدعم، بما في ذلك تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة”.وأشار إلى أن القرار يفرض أيضا مسؤولية على الدول التي ليست أطرافا في النظام الأساسي للمحكمة.
ولفت إلى أنه إذا لم يتم الالتزام بالقانون الدولي والنظام العالمي القائم على سيادة القانون، فسوف نشهد فوضى واضطرابات.
وأكد أن تنفيذ مذكرة الاعتقال لا يقع فقط على عاتق المحكمة الجنائية الدولية، بل هو أيضا مسؤولية الدول.
تراجــــع فرنســــا.. تقويــــض للعدالـــــة
في السياق، أجمع خبراء ومحللون سياسيون على أن الموقف الأخير للخارجية الفرنسية بشأن مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق المسؤولين الصهاينة يمثل تراجعا خطيرا عن التزاماتها القانونية الدولية، وإخلالا بمبادئ العدالة الدولية.
وكانت تقارير إعلامية صهيونية كشفت، الأربعاء، أن ادعاء فرنسا امتلاك نتنياهو “حصانة” من الاعتقال كان مرتبطا بموافقة الكيان الصهيوني على دور للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مسار التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بلبنان.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية -تعليقا على مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف نتنياهو- إن “حصانات الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية تنطبق على نتنياهو والوزراء الآخرين”، مشيرة إلى أنه سيتعين أخذها في الاعتبار إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم.وأكد الخبراء أن إعلان الخارجية الفرنسية احتفاظها بحق مراعاة “حصانات الدول غير الأطراف” في المحكمة الجنائية الدولية يمثل تفسيرا خاطئا للقانون الدولي، حيث أوضح الخبير القانوني بيير إيمانويل أن “فرنسا صادقت على نظام روما الأساسي، وأن الحصانات المذكورة للمسؤولين الحكوميين لا تمنع المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة مهامها تجاه المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وأوضح أن “هذا القرار الغامض والذي يبتعد عن القانون الدولي هو من بين التنازلات التي قدمتها فرنسا لكي تبقى في اللعبة السياسية التفاوضية بخصوص لبنان، ولكي يقبل نتنياهو بوجودها”.
ومن جانبه، أشار الباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر إلى أن “فرنسا تواطأت في هذا الموقف وأخلت بمصداقيتها في محاولة لتبييض صفحة الكيان”، مضيفا أن “هذا يمثل تحديا لنظام شاركت أوروبا ذاتها في تأسيسه، وهو نظام روما”.
