وجد تقييم للأمم المتحدة أن أسطولاً يضم أكثر من مائة شاحنة سيستغرق 15 عاماً لرفع نحو 40 مليون طن من الأنقاض بغزة، في عملية تتراوح تكلفتها بين 500 و600 مليون دولار.
وفق تقرير نشرته صحيفة «الغارديان»، ستسلط هذه الاستنتاجات الضوء على التحدي الهائل المتمثل في إعادة بناء الأراضي الفلسطينية، بعد أشهر من الهجوم الصهيوني الذي أدى إلى تدمير هائل للمنازل والبنية التحتية.
ووفقاً للتقييم، الذي نشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الشهر الماضي، فقد تضرر 137297 مبنى في غزة؛ أي أكثر من نصف العدد الإجمالي. من بينها، جرى تدمير ما يزيد قليلاً عن رُبعها، ونحو عُشرها تعرَّض لأضرار جسيمة، والثلث تعرَّض لأضرار متوسطة.
ووجد التقييم أن مواقع دفن النفايات الضخمة التي تغطي ما بين 250 و500 هكتار (618 إلى 1235 فداناً) ستكون ضرورية للتخلص من الأنقاض، اعتماداً على الكمية التي يمكن إعادة تدويرها.
إعادة البناء ستكلف 40 مليار دولار
وفي شهر ماي الماضي، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن إعادة بناء المنازل في غزة التي دُمّرت خلال الحرب، قد تستغرق حتى عام 2040 في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، حيث تبلغ تكلفة إعادة الإعمار الإجمالية في جميع أنحاء القطاع ما يصل إلى 40 مليار دولار. هذا التقييم، الذي نُشر بوصفه جزءاً من حملة لجمع الأموال من أجل التخطيط المبكر لإعادة تأهيل غزة، وجد أيضاً أن الصراع يمكن أن يخفض مستويات الصحة والتعليم والثروة في القطاع إلى مستويات عام 1980، مما يمحو 44 عاماً من التنمية.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة، مقيم في غزة، الأسبوع الماضي، إن «الأضرار التي لحقت البنية التحتية جنونية... في خان يونس، لم يكن هناك مبنى واحد لم يُمس».
تهديد الذخائر غير المتفجرة
وقال الدفاع المدني في غزة إن جبال الأنقاض مليئة بالذخائر غير المنفجرة، التي تؤدي إلى «أكثر من 10 انفجارات، كل أسبوع»، مما يتسبب في مزيد من الوفيات وفقدان الأطراف.
وفي أفريل الماضي، قال بير لودهامار، الرئيس السابق لهيئة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام في العراق، إن نحو 10 في المائة من الأسلحة في المتوسط لم تنفجر عند إطلاقها، وكان لا بد من إزالتها بواسطة فرق إزالة الألغام.
وأضاف لودهامار إن 65 في المائة من المباني المدمَّرة في غزة كانت سكنية، مضيفاً أن تطهيرها وإعادة بنائها سيكون عملاً بطيئاً وخطيراً بسبب التهديد الناجم عن القذائف أو الصواريخ أو الأسلحة الأخرى المدفونة في المباني المنهارة أو المتضررة.
