أكد «الائتلاف المدني من أجل الجبل» بالمغرب، أنه بعد مرور قرابة سنة على زلزال الحوز، لا يزال الدمار ماثلا حتى اليوم، بسبب سوء تسيير الحكومة لتداعيات الكارثة الطبيعية، حيث يعاني المتضررون من عدم القدرة على العودة إلى منازلهم المدمرة أو المتصدعة، بينما لجأ البعض الآخر للهجرة إلى مناطق أخرى.
وأوضح الائتلاف أن كثيرا من المتضررين ما زالوا يعانون من نقص المأوى والخدمات الأساسية، وتعاني البنية التحتية من أضرار جسيمة، وتواجه المنطقة تحديات جمة لإعادة الإعمار والتنمية.
وفي هذا الإطار، قالت نجية أيت محند، منسقة الائتلاف بمنطقة الحوز، أن وضعية ضحايا الزلزال لم تتغير مقارنة مع الأيام الأولى للكارثة، فعلى غرار الأيام الأولى لا يزال المتضررون يعيشون في الخيام، وهذا المعطى لوحده كاف لإيصال حجم معاناة السكان.
وأضافت أيت محند خلال ندوة نظمها الائتلاف حول ضحايا الزلزال، أن الأسر تعيش في الخيام في ظروف تصل فيها الحرارة إلى أكثر من 45 درجة، بعدما عاشت فيها خلال فترات البرد والمطر، وهذه أكبر معاناة.
وأشارت المتحدثة إلى أن المجتمع المدني قدم حلولا ترقيعية كالغذاء والخيام، لكن مرحلة تدخل الدولة لتوفير حلول حقيقية تستجيب لمتطلبات الساكنة، شهدت جملة من الاختلالات وسوء التدبير، كما حدث خلال عملية إحصاء المتضررين، وغياب التواصل مع الضحايا والإجابة عن تساؤلاتهم.
وبخصوص دعم 8 ملايين سنتيم لترميم الدور التي تقرر هدمها جزئيا أو 14 مليون للدور المهدومة، فقد أكدت منسقة الائتلاف أن أغلب الأسر حصلت على دعم الهدم الجزئي، وهو مبلغ جد ضعيف مقارنة مع كلفة البناء، وأبرزت أن مبالغ الدعم غير معقولة وغير منطقية، خاصة مع غلاء البناء وبعد المناطق المتضررة وصعوبة الوصول إليها، وغياب اليد العاملة، ما يضاعف كلفة البناء، وهو ما يؤكد أن خصوصية المنطقة لم تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد هذا الدعم، علما أنه لا يقدم كاملا بل عبر دفعات، وتصل الدفعة إلى مليوني سنتيم لن تغطي التكاليف.
هذا الوضع، بحسب المتحدثة، جعل وتيرة البناء بطيئة جدا، علما أن مرحلة إزالة الأنقاض لم تنته، بل باتت السلطات ترمي هذه المسؤولية على المتضرر، مقابل تسليمه 2500 درهم، لن تغطي تكاليف العملية.
وشددت آيت محند على ضرورة التدخل؛ لأن الناس لا يمكن أن تظل في الخيام لباقي حياتها، والمجهودات غير كافية وجد محدودة ولا تأخذ في الاعتبار خصوصية المنطقة.وعلى عكس ما كان السكان يأملونه بميلاد جديد للمنطقة، كما كان يتم الترويج له في الإعلام، إلا أن الأمر، بحسب المتحدثة، لم يعد أن يكون زوبعة وقد مرت، وعاد الوضع لما كان عليه قبل الزلزال أو أسوأ.
وتوقفت منسقة الائتلاف بالحوز على الوضع الصحي المزري في ظل غياب مستشفى واضطرار المرضى إلى الانتقال لمراكش من أجل تلقي العلاج، خاصة وأن المستشفى الميداني لم يظل في المنطقة إلا لأسابيع قليلة، مشيرة إلى أن النساء يلدن في الخيام، كما نبهت إلى تزايد الهجرة بسبب صعوبة الظروف في ظل غياب بدائل اقتصادية لتثبيت السكان، حيث إن الزلزال هدم الأنشطة الاقتصادية والمحلات والأسواق، وهو ما يتطلب اليوم التفكير فيه لإيجاد حلول اقتصادية بديلة.
احتقـــــان بقطـــــاع العدالــــــــــة
من ناحية ثانية، أعلنت نقابة قطاع العدالة في المغرب مواصلة شل المحاكم بالدخول في إضراب وطني جديد أيام 23 و24 و25 جويلية الجاري، ردا على استمرار الحكومة في تجاهلها لمطالب موظفي القطاع وتعميقها للازمة، مشددة على تمسكها بملفها المطلبي في تعديل النظام الأساسي.
وعبرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بيان، عن رفضها «تجاهل» رئيس الحكومة لمطالب موظفات وموظفي القطاع أثناء الجلسة الشهرية بالبرلمان رغم مجابهته بالوضع المحتقن بقطاع العدل، مستنكرة «اعتماد المقاربة الأمنية بدل الحوار المنتج في التعاطي مع الاحتجاجات المشروعة للنقابات بقطاع الصحة».
