طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، بوقف المتابعات القضائية في حق مشاركين في عدد من الخرجات الاحتجاجية، مسجلا “وجود انتهاكات ومصادرة مستمرة للحق في الاحتجاج السلمي، ولحرية الصحافة، ولحرية الرأي والتعبير في كل ما يخالف السياسات العمومية والتزامات المغرب الدولية، في مجال احترام الحقوق والحريات”.
قال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، إنه يتابع بقلق “التضييق والاعتداءات التي تمس الحقوق والحريات، والتي يبقى ضمن ضحاياها المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وعموم المواطنات والمواطنين، الذين يسعون بشكل سلمي وحضاري للتعبير عن آرائهم أو مطالبهم”.
وأكد الائتلاف الذي يضم قرابة 20 جمعية وهيئة حقوقية، أن هناك “تطورا سلبيا للسياسة الجنائية التي تسيء لما جاء به الدستور، والتي تجعل من النيابة العامة، مطحنة تقذف بالمواطنين للسجون، بمتابعات لتبييض محاضر الضابطة القضائية، التي أصبحت مكانتها تنافس أو تتزاحم مع مكانة القضاء الواقف”، مشيرا إلى أن “هذا الأمر يخيم على متابعات نشطاء وفاعلين حقوقيين بالتوجه الانتقامي، وهذا ما يحمل النيابة العامة مسؤولية ليس فقط فتح المتابعات، اعتمادا على محاضر الضابطة القضائية، بل ومسؤولية ما تؤول إليه غالبا محاكمات المتابعين التي تطرح بدورها طبيعة المحاكمات ومدى تأسيسها على قواعد المحاكمة العادلة”.
وشدّد على “أن هذه التعديات التي تنتهك حقوق الأفراد والجماعات هي من تدفع ضحاياها، للتوجه للمؤسسات الحقوقية الدولية التي تراقب أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، والتي من بينها المقررين المعنيين بحرية الرأي والتعبير، والمعنيين باستقلال القضاء والمحاماة، ولمجلس حقوق الإنسان ضمن التقارير الموازية، وغيرها من الإمكانيات التي أضحت آليات مساءلة سياسية للممارسات المخلة بقواعد ومبادئ حقوق الإنسان”.
واستعرض الائتلاف مجموعة من حالات المتابعة، لنشطاء متابعين بتهمة “التجمهر غير المرخص به”، أو بتهمة “التشهير على خلفية فضح الخروقات والفساد”، أو بتهمة مناهضة التطبيع.
انفجار اجتماعي وشيك
في السياق، حذّر مجلس التنسيق الوطني لنقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، الحكومة من مخاطر انفجار الوضع الاجتماعي، نتيجة لاعتماد أسلوب الإقصاء وفرض الأمر الواقع، وعبر اعتماد المقاربة الأمنية والزجرية في معالجة الملفات الاجتماعية، بدل منهج الحوار المنتج والمسؤول.
وطالب المجلس الحكومة بالتحلي بالحكمة اللازمة، لإيجاد مخرج عاجل يحلحل ملف مقاطعة طلبة الطب والصيدلة للدراسة والامتحانات، ويمنع شبح سنة بيضاء ستكون سابقة في الألفية الجديدة.
وأعلن مساندته لنضالات وإضرابات المهندسين والمتصرفين والتقنيين وباقي الفئات الإدارية الأخرى، من أجل إقرار عدالة أجرية وأنظمة أساسية منصفة، مطالبا الحكومة بالتفاعل الإيجابي مع مختلف المطالب الفئوية والكف عن الممارسة المستهترة لسياسة العيون العمياء والآذان الصماء.
ودعا رئيس الحكومة لتوسيع دائرة الحوار الاجتماعي المركزي خدمة للإجماع الوطني، بما يخدم نظام اجتماعي منصف، وتجاوز مسببات حالة الاحتقان الاجتماعي المطروح، ويضمن أجواء استقرار اجتماعي حقيقي، قائم على تمكين الشغيلة وعموم المواطنين من مقومات العيش الكريم والعدالة الاجتماعية.
الفساد مرتبط بغياب دولة القانون
من ناحية ثانية، قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن إشكالية الفساد بالمغرب تكمن في كونه مرتبط بنسق وبنية، وبغياب الديمقراطية ودولة الحق والقانون.
وأشار الغلوسي في ندوة نظمتها هيئة المحامين بالرباط، بشراكة مع الجمعية المغربية لحماية المال العام، حول “مكافحة الفساد ورهان تخليق الحياة العامة”، أنه لا يمكن الحديث عن العدالة بدون ديمقراطية لأنها أمران متلازمان لا يمكن الفصل بينهما.
