عقد رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس)، أمس السبت، قمة استثنائية بالعاصمة الغانية (أكرا)، لبحث الأوضاع في كل من مالي، وغينيا، وبوركينا فاسو، في ضوء العقوبات المفروضة على السلطات الانتقالية في البلدان الثلاثة.
كانت مجموعة (إيكواس)، قد أبقت خلال قمة عقدت في 25 مارس الماضي على عقوباتها المفروضة على دولة مالي (في 9 جانفي المنصرم)، «بسبب التأخير في إجراء انتخابات من شأنها إعادة السلطة إلى مدنيين».
ودعت المجموعة، السلطات الانتقالية، إلى احترام الجدول الذي أوصت به بشأن المرحلة الانتقالية «من 12 إلى 16 شهرا»، وأكدوا تشجيع الحوار بهدف التوصل الى حل يضمن الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على باماكو.
وقد أجرى وسيط إيكواس في الأزمة المالية، غودلاك جوناثان، سلسلة من المحادثات مع الرئيس الانتقالي، عصيمي غويتا، ومسؤولين كبار في باماكو، لكن دون التوصل إلى أي موعد محدد بشأن إجراء الانتخابات في البلاد.
وكان غويتا قد اقترح مرحلة انتقالية من 36 شهرا، ثم 29 شهرا، وأخيرا 24 شهرا، كمجهود أخير للتوصل الى توافق، لكن التجمع الاقليمي ظل متمسكا بمرحلة انتقالية من «12 الى 16 شهرا»، بإشراف لجنة انتخابات مستقلة.
إذابة الجليد بين إيكواس وباماكو
يرى مراقبون للمشهد في مالي، أن الاقتراح الأخير للمجموعة الاقليمية والذي عبر عنه منذ يومين رئيس الاتحاد الافريقي، ماكي سال، بشأن تحديد الفترة الانتقالية ما بين 16 و24 شهرا، «من شأنه إذابة الجليد في العلاقات بين مالي و»ايكواس».
ومن جهته، كان الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، قد فرض من جهته عقوبات مالية ضد باماكو، ومن ضمنها تجميد الأصول المالية في البنك المركزي المشترك بين 8 دول أعضاء في الهيئة، وكذا المؤسسات العمومية، ومنع البلاد من كل مساعدة مالية من قبل الهيئات الدولية.
جدول زمني للعودة إلى النّظام الدستوري
فيما يتعلق بكل من بوركينافاسو وغينيا، فقد وجهت مجموعة (إيكواس) شهر مارس الماضي، «آخر انذار»لهما، لتقديم جدول زمني مقبول للعودة النظام الدستوري»، في الآجال المحددة.
وقد أقر زعماء المجموعة عقوبات ضد البلدين، بعد التغييرات غير الدستورية التي شهدهما.
وتزامنت هذه القمة، مع انعقاد قمة استثنائية للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، والتي تمحورت أشغالها حول عدة ملفات، أبرزها، مسألة رئاسة مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد النقدي، وتجديد التفويضات، وتعيين المحكمة العليا.
