ذكر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، في مالابو، أنّ إفريقيا هي بلا شك آخر قارة في العالم تشهد الإرهاب بهذه الكثافة، والقارة التي لا تزال تشهد تغييرات غير دستورية في الحكم.
قال فقي خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي التي اختتمت، أمس الأول، بعاصمة دولة غينيا الاستوائية مالابو، والتي تناولت مكافحة الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في إفريقيا، «لا جدال في أنّ هاتين الظاهرتين تقلبان أولوياتنا التنموية وتعيقان مسيرتنا نحو التقدم».
وأضاف «يجب ألا نقبل هذا بعد الآن.. يتعيّن علينا مواجهة هذا التحدي المزدوج من خلال إجراءات جريئة وشجاعة، سواء داخل الدول أو على المستوى الإقليمي والقاري، حتى تتوقف هذه الهجمات التي لا تطاق على أمننا واستقرارنا في القارة».
وأضاف أنه يجب أن نتوقف عن اعتبار الإرهاب «ظاهرة عادية يمكن حلّها من خلال الاجتماعات والندوات والمناظرات واللقاءات».
إفريقيا أكثر القارات معاناة
وأشار، في هذا الصدد، إلى أنّ «الإجراءات القوية والمنسقة والتضامن الإفريقي الملموس المتناسب مع الخطر هي شروط الانتصار في هذه الحرب».
وأعرب فقي عن أسفه لعدم وجود التزام قويّ من المجتمع الدولي، وسياسة الكيل بمكيالين، إذ «في الوقت الذي تم تكثيف الجهود والتعبئة الدولية ضدّ «داعش» الإرهابي في الشرق الأوسط على جميع المستويات، فإنّ الحرب ضدّ الإرهاب في إفريقيا تم تقليصها إلى الحدّ الأدنى».
وفي ما يتعلق بالتغييرات غير الدستورية للحكومات، تناول فقي عودة الانقلابات العسكرية في بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، قائلا في السياق «إنّنا نشهد عودة ظهور ممارسة اعتقدنا أنّها قد انتهت إلى الأبد، مع مجيء حقبة جديدة، وهي عهد التعزيز الديمقراطي الواعد».
وشدّد فقي في خطابه على ضرورة تنسيق أفضل لإجراءات الاتحاد الإفريقي وتلك الخاصة بالمجموعات الاقتصادية الإقليمية المعنية بهدف دعم أفضل للعودة السريعة إلى النظام الدستوري الطبيعي.
وجاءت قمة محاربة الإرهاب والانقلابات العسكرية، عقب قمة استثنائية أخرى عقدت، يوم الجمعة في مالابو، حول القضايا الإنسانية في القارة السمراء.
مشروع إعلان حول الإرهاب
هذا وقد اختتمت أشغال القمة الاستثنائية، بعاصمة دولة غينيا الإستوائية مالابو، بمصادقة رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقية على مشروع إعلان حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في أفريقيا.
وأقر رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي في اختتام أشغال القمة التي انعقدت تحت عنوان « استجابة قويّة وترسيخ للديمقراطية والأمن الجماعي»، باستمرار أهمية مختلف الصكوك التي اعتمدتها منظمة الوحدة الإفريقية والإتحاد الإفريقي على مدى السنوات الماضية للتصدي لآفة الإرهاب والتطرف العنيف، بما في ذلك اتفاقية منع الإرهاب ومكافحته (جوان 1999 )، خطة العمل لمنع الإرهاب ومكافحته في أفريقيا (سبتمبر 2002 ) وبروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية بشأن منع الإرهاب ومكافحته «جويلية 2004».
وجدّد مشروع الإعلان تأكيد التزام دول الإتحاد الإفريقي بتعزيز النظام الدستوري ومبادئ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وتعزيز التعددية السياسية بالمشاركة الكاملة للمواطنين، بما يتوافق مع الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم وإعلان الإتحاد حول المبادئ التي تحكم الانتخابات الديمقراطية.
كما أعاد التأكيد على مقررات مجلس السلم والأمن بشأن قضية الإرهاب والتطرف العنيف والتغييرات غير الدستورية لحكومات في إفريقيا، كما أحاط علما بتقارير رئيس المفوضية عن الإرهاب والتطرف العنيف وعن التغييرات غير الدستورية للحكومات في أفريقيا.
وفيما يتعلق بالإرهاب والتطرف العنيف، جدّد الإعلان التأكيد على الإدانة القاطعة لجميع مظاهر الإرهاب والتطرف العنيف في كافة أنحاء القارة، والحفاظ على عدم قابلية أمن الدول الإفريقية للتجزئة بما يتماشى مع السياسة الإفريقية المشتركة للدفاع والأمن وفي إطار روح الحلول الأمنية الإفريقية.
الحرب تحتاج إلى التمويل
كما جدّد القادة الأفارقة التأكيد على ضرورة توفير التمويل الكافي والمستدام والقابل للتنبؤ لجهود مكافحة الإرهاب في القارة، كما أعازوا إلى المفوضية بالتفعيل العاجل لصندوق الإتحاد الإفريقي الخاص لمنع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، بما يتماشى مع المقرر الخاص بإنشاء الصندوق الخاص للإتحاد الإفريقي.
وطالبوا الأمم المتحدة، لاسيما مجلس الأمن الأممي، باستخدام المساهمات المقدرة لعمليات دعم السلام التي يأذن بها الإتحاد الإفريقي، لزيادة تعزيز جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في القارة.
إدانة الانقلابات
أما فيما يتعلق بالتغييرات غير الدستورية للحكومات، أدان الإعلان بشكل قاطع جميع أشكال التغييرات غير الدستورية للحكومات في أفريقيا، مجدّدا التأكيد على عدم التسامح المطلق، في هذا الصدد.
كما أشاد القادة الأفارقة بالخطوات التي قطعتها الدول الأعضاء في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية وشفافة على الرغم من التحديات التي تطرحها جائحة فيروس كورونا المستجد واستمرار احترام نتائج الانتخابات والأحكام الدستورية المتعلقة بالحد الأقصى للولايات.
15 دولة أفريقية تعاني أوضاعا إنسانية صعبة
قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، إنّ 15 دولة أفريقية تعاني من أوضاع إنسانية صعبة، إذ يحتاج 113 مليون شخص للمساعدة الطارئة في هذا العام.
وأضاف فكي، في كلمته خلال فعاليات القمة الإنسانية الاستثنائية ومؤتمر المانحين التابع لمفوضية الاتحاد الإفريقي المنعقد في مالابو (غينيا الاستوائية)، أنّ حالات الطوارئ الإنسانية في أفريقيا تشكل موضوع قلق دائم.
وتستضيف شرق إفريقيا والقرن الإفريقي حاليا 4.5 مليون لاجئ، فقد تأثر أكثر من 75٪ منهم بانخفاض الحصص الغذائية في عام 2021، وعلى مدار العامين الماضيين، في نفس المنطقة زادت الاحتياجات الغذائية بنسبة 70٪ ويعاني أكثر من 25 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي.
وأشار إلى أنّه يوجد في غرب ووسط 58 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وهذا هو أعلى مستوى لانعدام الأمن الغذائي منذ عام 2016.
وأشار أنّ قضية اللاجئين ونقص الغذاء تتعمّق آثارها بسبب جائحة كورونا الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتغير المناخ الذي يتجلى في الجفاف لفترات طويلة والفيضانات التي لا يمكن السيطرة عليها.
وأعرب عن مضيّ الاتحاد الإفريقي قدما لحلّ الأزمة من خلال تنظيم هذه القمة الإنسانية الاستثنائية التي يعقبها مؤتمر المانحين، حيث يؤكد الاتحاد الإفريقي عزمه الراسخ على مواصلة جهوده للحدّ من المعاناة التي يعاني منها اللاجئون والمشردون داخليا في القارة.
