نفى عضو في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، المطالبة بتأجيل الاستفتاء، الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيّد للتصويت على دستور للجمهورية الجديدة، والمقرر في الخامس والعشرين من جويلية المقبل.
كان مجلس الوزراء في تونس الذي تترأسه رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، قد صادق بقصر الحكومة بالقصبة، الأربعاء الماضي، على مشروع مرسوم يتعلق بأحكام استثنائية لاستفتاء يوم 25 جويلية 2022.
كما تمّت المصادقة على مشروع أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية.
وقالت رئاسة الحكومة في بيان إنّ مجلس الوزراء صادق على عدد من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية.
من ناحية ثانية، أصدر القضاء التونسي قراراً يقضي بمنع سفر المتهمين في قضية ما يعرف بـ»الجهاز السري» لحركة النهضة، الذي يشتبه في وقوفه وراء عمليات الاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد عام 2013 وتهديد أمن الدولة، ومن بينهم زعيم النهضة راشد الغنوشي.
ومنذ شهر جانفي الماضي، بدأ القضاء تحقيقاً بخصوص ما يعرف بـ»الجهاز السري» لحركة النهضة، إثر شكوى قدمت إلى وزيرة العدل ليلى جفّال، بوصفها رئيسا لجهاز النيابة العمومية، من فريق الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
