أكّد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسّق مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية (مينورسو)، أنّ الاحتفال هذا العام بـ «أسبوع التضامن مع شعوب الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار» يجب أن يكون فرصة لتفعيل المسؤولية المقدسة للهيئة الأممية تجاه البلدان والشعوب المستعمرة المتبقية، لاسيما الشعب الصحراوي الذي لا يزال ينتظر تمكينه من حقه في الاستقلال والحرية.
جاء ذلك في بيان لسيدي محمد عمار بمناسبة إحياء الأمم المتحدة «الأسبوع الدولي للتضامن مع شعوب الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار» الذي تستمر فعالياته إلى غاية 31 ماي الجاري، وذلك تماشيا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 54/91 الذي أكدت فيه قرارها 1514 (د-15) المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة وجميع قراراتها اللاحقة المتعلقة بتنفيذ الإعلان.
ممارسات غير إنسانية
وذكر سيدي عمار بهذه المناسبة أنّ الشعب الصحراوي، الذي يعاني من العواقب المروّعة لاستمرار الاحتلال المغربي العسكري غير الشرعي لأجزاء من أرضه، «لا يزال يتطلع إلى الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها المتعلقة بإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية وتفعيل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي». وخصّ بالذكر المدنيين الصحراويين ونشطاء حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة الذين يتعرضون يوميا لممارسات غير إنسانية ويندى لها الجبين على أيدي دولة الاحتلال المغربية.
وشدّد الدبلوماسي الصحراوي على أنّ «ما ينتظره الشعب الصحراوي من الأمم المتحدة في مثل هذه المناسبات هو أن يرى أفعالا جادة، وليس مجرد أقوال، تظهر عمليا استعداد الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها المقدسة وبذل كل الجهود لتحقيق إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية من خلال التعبير الحر والحقيقي والديمقراطي عن الإرادة السيادية للشعب الصحراوي في ممارسته لحقه غير القابل للتصرف ولا للمساومة في تقرير المصير والاستقلال».
وأضاف سيدي عمار أنّ «جبهة البوليساريو ومن خلال أفعال ملموسة برهنت على التزامها الحقيقي بحل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية وقدمت تنازلات هائلة من أجل السلام. ومع ذلك، فإننا لن نقبل أبدا بالأمر الواقع الذي تسعى دولة الاحتلال المغربية إلى فرضه بالقوة في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية وسنواصل استخدام جميع الوسائل المشروعة للدفاع عن الحقوق المقدسة لشعبنا وتطلعاته الوطنية للحرية والاستقلال».
شكاوى قانونية
من جهة أخرى، أكد ممثل جبهة البوليساريو بأوروبا والاتحاد الأوروبي أبي بشراي البشير، أنّ «المجال الجوي للصحراء الغربية جزء من السيادة وسيكون محل شكاوى قانونية، سيتم تقديمها في الوقت المناسب»، مشيرا إلى أنّ «النظام المغربي يستغل هذا المجال، لشرعنة احتلاله للأراضي الصحراوية، وللحصول على موارد مالية، لتمويل احتلاله العسكري للصحراء الغربية.
وأوضح أبو بشراي البشير، أنّ «المجال الجوي من المنظور الدولي عنصر من عناصر سيادة الدولة، لذا سيكون ضمن المعركة القانونية، التي تخوضها جبهة البوليساريو، لفرض سيادة الشعب الصحراوي على أرضه و ثرواته».
وأبرز الدبلوماسي الصحراوي، في هذا الإطار، مسؤولية مدريد تجاه المجال الجوي الصحراوي، والتي «تنبع من الوضع القانوني العام الذي يؤطر علاقة اسبانيا بمستعمرتها السابقة»، مشيرا إلى أنّ اسبانيا مازالت بنظر الأمم المتحدة القوة المديرة للإقليم، ولذا فإنّ اسبانيا حسب ما أكد المستشار القانوني للأمم المتحدة، يوم 29 جانفي 2002، «لا تستطيع التخلي بشكل أحادي عن مسؤولياتها، وهو ما أكدته المحكمة الوطنية الاسبانية في قراراها رقم 40 لسنة 2014».
