دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، إلى عقد جلسة عامة، الثلاثاء المقبل، لانتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس النيابي وأميني سرّ وثلاثة مفوضين، وذلك عملاً بأحكام المادة 44 من الدستور.
تنصّ المادة 44 من الدستور اللبناني على أنّه «في كل مرة يجدّد المجلس انتخابه يجتمع برئاسة أكبر أعضائه سناً ويقوم العضوان الأصغر سناً بينهم بوظيفة أمين، ويعمد إلى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس كل منهما على حدة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين، وتبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً يُعدّ منتخباً».
ومن جهة أخرى، دعا أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر في اعلان تبنوه بالإجماع إلى «الإسراع في تشكيل حكومة شاملة جديدة» في لبنان بعد الانتخابات التشريعية، وتطبيق إصلاحات من بينها إقرار موازنة 2022.
ومن شأن تشكيل حكومة أن يسمح «بالتوصل السريع لاتفاق مع صندوق النقد الدولي» بحسب الإعلان الذي صاغته فرنسا. كما يؤكد النص على الحاجة إلى التدابير المتوقعة لتعزيز «المشاركة والتمثيل السياسي الكامل والكبير وبالمساواة للمرأة بما في ذلك في الحكومة الجديدة».
كما يذكر مجلس الأمن «بضرورة الانتهاء السريع من تحقيق مستقل ونزيه ومعمّق وشفاف في انفجار الرابع من أوت 2020 في بيروت وهو أمر ضروري لتلبية التطلعات المشروعة للشعب اللبناني في المساءلة والعدالة».
واعتبارا من يوم الاثنين، أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أنه «ينتظر بفارغ الصبر التشكيل السريع لحكومة شاملة».
