تمضي هنغاريا في تغريدها خارج السرب الأوروبي، كما يرى المراقبون عبر رفضها للتورط في النزاع الروسي الأوكراني، وللعقوبات الأوروبية على روسيا وتسليح أوكرانيا، وهي تعتبر أقرب حليف لموسكو في الاتحاد الأوروبي.
في أحدث مواقفها في هذا الإطار، رفضت هنغاريا، طلبا أوكرانيا بتزويدها بالأسلحة ودعم العقوبات على قطاع الطاقة الروسي، رافضة السماح لشحنات الأسلحة بعبور حدودها إلى أوكرانيا.
وقال رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، إن 85 بالمائة من الغاز وأكثر من 60 بالمائة من النفط في بلاده يأتي من روسيا، وأن منع صادرات الطاقة الروسية سيجبر الهنغاريين على «دفع ثمن الحرب».
ويرى مراقبون أن هنغاريا بحكم كونها سابقا كانت ضمن الكتلة الأوروبية الشرقية الدائرة في فلك الاتحاد السوفييتي السابق، فإنها تملك شبكة واسعة من العلاقات والمصالح تاريخيا وراهنا مع الاتحاد الروسي.
وتعليقا على خلفيات وبواعث الموقف الهنغاري، وتأثيره على وحدة الصف الأوروبي ضد روسيا، يقول رامي القليوبي، الأستاذ في كلية الإستشراق في المدرسة العليا للاقتصاد بموسكو: «هناك انقسام قديم في المنظومة الأوروبية بشأن العلاقات مع روسيا، حيث ثمة كتلة داعية للتعامل الايجابي معها وأخرى رافضة، وعلى رأس الرافضة بريطانيا والتي خرجت على أية حال من الاتحاد الأوروبي، ولكونها الأقل اعتمادا على مصادر الطاقة الروسية، وهناك دول معارضة لروسيا، كبولندا ودول البلطيق الثلاث، لاتفيا وإستونيا وليتوانيا، والتي لديها حساسية مفرطة حيال ارث الحقبة السوفييتية.
أما الأطراف الداعمة للتعاون مع روسيا في أوروبا، فهي وفق الباحث الأكاديمي: «تضم فئتين أساسيتين أولهما، الدول ذات العلاقات الوطيدة اقتصاديا مع روسيا، كألمانيا وفرنسا وايطاليا، فمثلا بون وروما هما أكبر مستوردين للغاز الروسي وبعدهما تحل ثالثة فيينا، والفئة الأخرى تضم بصفة عامة التيارات الشعبوية الأوروبية اليمينية».
