ترى النّاشطة في حركة التضامن مع الشعب الصحراوي في إسبانيا مارتا سيرانو، أنّ الحكومة الإسبانية اتخذت قرارًا مرة أخرى دون أن يكون لها أي حق في تقرير مستقبل الشعب الصحراوي، مشيرة إلى تصريحات رئيس الحكومة الإسبانية سانشيز وما مثله القرار من انحياز خطير لنظام الاحتلال المغربي، وما يشكله من انحراف خطير عن مسلسل التسوية الأممي والشرعية الدولية.
قالت مارتا سيرانو، إنّ موقف الحكومة الاسبانية من النزاع في الصحراء الغربية لا يعدو أن يكون موقفا فرديا، وتصرفا معزولا ضرب مصداقية إسبانيا في الصميم، وإن حركة التضامن مع الشعب الصحراوي في اسبانيا تشعر بالخجل من إعلان هذا الموقف، وهي التي تطالب منذ سنوات بإنصاف الحقيقة في نزاع الصحراء الغربية.
وأضافت الناشطة في حركة التضامن مع الشعب الصحراوي في إسبانيا، في اتصال مع «الشعب»، أنه لا توجد سوى قصة واحدة وحقيقة واحدة، فالصحراويون يقاتلون ضد الغزو المغربي منذ أكثر من 46 عامًا، ومن هنا نقول للحكومة الإسبانية ألا تستسلم للغزاة، فقد حان الوقت لتصحيح الأمر، والاعتراف بأن الجمهورية الصحراوية الديمقراطية موجودة، وأن الصحراء الغربية هي منطقة حرة.
كما أوضحت سيرانو، أن موقف رئيس الحكومة الإسبانية الجديد مخالف لكل التصريحات حول تشبثه بالشرعية الدولية، والإطار الأممي لاستكمال تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، ودعمه لمساعي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، وتؤكد أن خرجته جاءت عكس المنطق، وعكس موقف بقية الائتلاف الحكومي، بل ومن وراء ظهر الحكومة ومن دون سابق إنذار للبرلمان، الذي يطالب رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بالمثول أمامه من أجل تبرير موقف الحكومة، فالأمر لا يتعلق فقط بالمعارضة ممثلة في الحزب الشعبي، وإنما في الشريك في الحكومة حزب بوديموس، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى احتمال إسقاط الحكومة.
وأشارت إلى أن العالم كله مدين للشعب الصحراوي، وأن المساعدات الإنسانية لا تحل حياة آلاف اللاجئين، الحل هو موقف حازم يعيد كل ما سلب منهم منذ أكثر من أربعة عقود.
