يقول خبراء سياسيون إنّ الموقف الجديد للحكومة الإسبانية بدعم المقترح المغربي في نزاع الصحراء الغربية، والمخالف لمقتضيات الشرعية والقانون الدوليين، يفرض على جبهة البوليساريو مراجعة عملها الدبلوماسي، والاستجابة الفورية لمتطلبات المعركة الراهنة في خضم التآمر الدولي لتصفية القضية الصحراوية، على غرار ما يحدث في فلسطين وتجليات صفقة القرن على القضايا العادلة، واستغلال الاحتلال المغربي للهرولة العربية نحو الكيان الصهيوني برعاية أمريكية لمقايضة إبطال حق فلسطين بتشريع احتلاله للصحراء الغربية.
وهنا قد يتساءل البعض عن أوراق الضغط المتاحة أمام جبهة البوليساريو في معركة غير متكافئة، بين حركة تحرير ـ سلاحها الأبرز عدالة القضية التي تناضل من اجلها والقانون الدولي ولوائح الأمم المتحدة التي تقر بحقها ـ واحتلال ارتمى في أحضان من يملكون الأمم المتحدة ويتحكمون في توجيه قراراتها.
إنّ الرصيد التاريخي للثورة الصحراوية، يستدعي تعزيز العمل الدبلوماسي لمواجهة الحرب الشرسة والعدوانية للاحتلال المغربي والمتواطئين معه، وما يهم - حسب ما يقول المراقبون السياسيون - هو وضع إستراتيجية تنسيق مشترك مع الحلفاء، فمثلا الاتفاقيات الثنائية التي يبرمها الأصدقاء مع دول ذات تأثير في قضية الصحراء الغربية كاسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا، من الممكن ربطها بشرط احترام القانون الدولي في الصحراء الغربية كأحد بنود الاتفاقيات الثنائية مثلما تضع هذه الدول شروطها، والتي ليست بالضرورة من صميم مجال الاتفاق كالتنصيص على احترام حقوق الإنسان في صفقات الأسلحة وغيرها.
إن سياستنا الخارجية - كما يضيف هؤلاء المراقبين الصحراويين - «تحتاج الى رسم استراتيجية تستجيب للتحولات التي يعرفها العالم .
