اتّهم رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي، ادريس الأزمي الادريسي، الحكومة بالهروب من المواجهة، وبأنّها تلصق فشلها في حل المشاكل الاجتماعية بحزب العدالة والتنمية الذي قاد الحكومة لولايتين.
قال الإدريسي، خلال كلمة له في اجتماع اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، أمس الأول، بالرباط، إنّ رئيس الحكومة اختار الهروب من مواجهة المشاكل المتنامية والتزام الصمت أمام غضب الشارع بسبب ارتفاع الأسعار.
واتهم الحكومة بسحب القوانين التي تحارب الفساد، وفرض سرية اللجان البرلمانية التي يفتح فيها نقاشات حول قضايا الشأن العام.
بدوره، لم يبخل رئيس اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، حسن حمورو، على رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزرائه، بالانتقادات الشديدة، متهما إياه بإعادة رئاسة الحكومة الى ما قبل 2011، وحتى قبل 1996 التي عرفت فترة مصالحة سياسية سميت بفترة «حكومة التناوب»، وبإفراغها أيضا من مضمونها السياسي، وفق تعبيره.
وقال المتحدث إنّ هذه الحكومة «لا يمكن التعويل عليها»، معتبرا أنها تفتقد للانسجام وبأنّ «قراراتها منفصلة»، وهو ما تسبّب في تفجير الاحتجاجات، مضيفا أنّ المغرب في حاجة الى حكومة لديها القدرة على إيجاد حلول سريعة للأوضاع المعيشية والاقتصادية التي بات يعاني منها أغلب المواطنين.
وقال حمورو إنّ استمرار الحكومة التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، لن يؤدي الا لتعميق الأزمات واتساع الفوارق.
فساد واستبداد
تزامنت الانتقادات الموجهة للحكومة المغربية الفاشلة، مع ندوة نظّمت تحت عنوان «الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، الرّهانات والحصيلة»، والتي توقفت عند حجم الفساد والاستبداد اللذين أجهزا على كل شيء في المملكة، منددة بإجهاض البرلمان الذي يعج بـ «المفسدين والمتابعين قضائيا»، لكل المحاولات التي ترمي للتصدي لهذا الوضع.
وحذّر المشاركون في الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام من أن كلفة الفساد «تستنزف الاقتصاد الوطني وتفقد المغرب حوالي 5 في المائة من ناتجه الداخلي الخام أي ما يعادل 50 مليار درهم سنويا».
ونقلت مصادر إعلامية محلية عن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قوله إن «التكلفة الاقتصادية الباهظة للفساد لها تأثيرات سلبية على الحياة المعيشية للمواطنين، لأنّ المجتمع يضطر لأداء تكلفة الفساد من قوته اليومي».
