أكد الكونغرس الامريكي رفضه الاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية وذلك عندما أدرج المساعدات المقدمة للصحراء الغربية بشكل منفصل عن تلك المتعلقة بالمغرب حسبما كشف مصدر مطلع من الكونغرس.
على عكس السنوات الأخيرة، لم يدرج الكونغرس الصحراء الغربية تحت البند المتعلق بالمغرب في قانون المالية لسنة 2022، الذي وقع عليه الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي، وهو ما يفسر رفض الكونغرس الصريح للمحاولات الهادفة الى انتهاك القانون الدولي في الصحراء الغربية.
وتضمن نصّ القانون تشبث الكونغرس الأمريكي مثل الأمم المتحدة، بعدم الاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية حيث تمّ تضمين المساعدة للصحراء الغربية في مكان آخر في القانون، في إطار مبادرة الشراكة الشرق أوسطية.
ويوجّه البيان التوضيحي المرفق للقانون وزير الخارجية الأمريكي إلى «مواصلة دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تحقق حلًا سياسيًا عادلًا ودائمًا ومقبولًا للطرفين-المغرب وجبهة البوليساريو- وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة». وأكد مصدر من الكونغرس أن الوضع السياسي للصحراء الغربية هو قضية يجب حلها من قبل أطراف النزاع، وليس من قبل الكونغرس.
وكان الكونغرس اصدر شهر أكتوبر الماضي قرارا بمنع إدارة جو بايدن من تمويل أي مناورات عسكرية ثنائية أو متعدّدة الأطراف مع المملكة المغربية، قبل أن تعلن الرباط صراحة عن خطوات جدية لحل النزاع في الصحراء الغربية.
وجاء في قرار الكونغرس من خلال قانون المالية لعام 2022، إنه لا يجوز لوزير الدفاع استخدام أي من الأموال المصرّح بتخصيصها بموجب قانون المالية لسنة 2022، لدعم مشاركة القوات العسكرية للمملكة المغربية في أي تمرين ثنائي أو متعدّد الأطراف يتمّ تنظيمه من طرف وزارة الدفاع ما لم يبلغ الوزير لجان الدفاع بالكونغرس، أن المملكة المغربية قد اتخذت خطوات لدعم اتفاق سلام نهائي مع الصحراء الغربية.
ويعتبر موقف مجلس الشيوخ تنديدا قويا بتعنت وسوء النية من الجانب المغربي، وهذا ما يعيق و بشكل غير مقبول، استئناف العملية السياسية بهدف الوصول إلى حل يضمن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وجرت العادة أن يقوم الجانب الأمريكي بتمويل كامل لمشاركة الجيش المغربي في التدريبات العسكرية المشتركة أو متعدّدة الأطراف. ومن الآن فصاعدًا، وضع مجلس الشيوخ شروطا سياسية مهمة لهذا الأمر.
