كتب المحلل الديش محمد الصالح مقالا جاء فيه، “أنه لا يمكن أن تبقى إسبانيا على الهامش مما يحدث من تطورات جذرية على أرض مستعمرتها السابقة المحاذية لها، الصحراء الغربية، فمن الواضح أن المغرب يسعى إلى جلب قوى خارجية في لعبة جيوسياسية لتعقيد حل الصراع. وانطلاقا من ذلك، فإن التزامات إسبانيا كقوة لا تزال تدير الإقليم تسمح لها بالمطالبة بتنفيذ القانون الدولي لتجنب أي تصعيد في المنطقة وكذلك لحماية مصالحها.”
أضاف الكاتب: “يعتبر توقيع غالبية الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس الشيوخ الإسباني، يوم 10 مارس الجاري، على مذكرة يحثون فيها حكومتهم على تسهيل بشكل فعال تحقيق حل سياسي للصراع في الصحراء الغربية، خطوة في الوقت المناسب تهدف إلى الضغط على الحكومة الإسبانية للامتثال لالتزاماتها تجاه تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، كونها لا تزال القوة المديرة للصحراء الغربية، حيث تعتبرها الأمم المتحدة إقليمًا غير متمتع بالحكم الذاتي في انتظار تصفية الاستعمار، وهو الأمر الذي رفضته حكومة إسبانيا مرارا وتكرار”. في السياق، يشير الديش محمد الصالح، قائلا: “ لقد فشل المغرب في إثبات مزاعمه بشأن الصحراء الغربية، لذلك لجأ إلى المقايضة، على أمل أن يساعده ذلك في تأخير رحيله الوشيك. فليس لصفقته اعتراف إدارة ترامب يوم 10 ديسمبر 2020 بسيادة المغرب المزعومة على الإقليم أي تأثير قانوني، والمراد منها فقط هو المزايدة على موقف الاتحاد الأوروبي وابتزاز إسبانيا على وجه الخصوص لاتخاذ خطوة حقيرة مثل تلك التي فعلتها في عام 1975. وتأتي الأزمة الدبلوماسية المغربية الألمانية الحالية في إطار خطة ابتزاز ينتهجها المغرب لفرض أطروحته، لكن ألمانيا تصر على الدفاع عن تطبيق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية وبالمقابل نتقد قرار ترامب”.
وختم “هناك نية واضحة من جانب المغرب لتقييد إسبانيا، ليس فقط من خلال موجات الهجرة غير الشرعية أو عصابات المخدرات ولكن أيضًا من خلال تغيير طبيعة الشراكة في المنطقة من أجل إحكام سيطرتها على جانبي المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، لهذا يجب على الحكومة الإسبانية أن تفتح أعينها جيدًا وتحرر نفسها من كابوس الخوف الفرنسي المغربي الدائم.
