أدانت الجامعة الوطنية للتعليم والتوجه الديمقراطي، التماطل المغربي في حل المشاكل والقمع المسلط على الاحتجاجات، معلنة خوضها أسبوع غضب احتجاجي، ابتداء من اليوم الاثنين.
قالت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن الأحكام الجائرة الصادرة ضد 45 من أساتذة التعاقد وما سبقها من حملة اعتقالات والتضييق، عقب الإنزال الوطني و الاحتجاجات التي نظموها، بداية شهر مارس الجاري، تندرج ضمن الحملة المسعورة على كرامة رجال ونساء التعليم والعدوان على الحريات النقابية والحقوق الديمقراطية التي زاد انتهاكها.
واعتبرت الجامعة أن الأحكام الصادرة والاعتقالات والمتابعات في صفوف أساتذة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ما هي إلا محاولات تحجيم احتجاجات المتعاقدين وإخراس الأصوات المطالبة بالحق في الشغل والسكن والتعليم والكرامة.
وأعلنت الجامعة خوضها إضرابا وطنيا عاما يومي 17 و18 مارس الجاري، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات ثاني أيام الإضراب، بالإضافة لأشكال احتجاجية أخرى في إطار أسبوع الغضب (14 مارس 19 مارس)، احتجاجا على التماطل في حل المشاكل والقمع المسلط على الاحتجاجات وللمطالبة بوقف المتابعات القضائية.
العجز في الميزانية
يأتي الغليان الشعبي في المغرب بينما كشفت الخزينة العامة للمملكة، أن الوضعية المؤقتة لموارد الخزينة، أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 11,5 مليار درهم حتى متم شهر فيفري 2022، مقابل عجز بلغ 10,2 مليار درهم خلال فيفري 2021.
كما اعتبرت الجبهة الاجتماعية، أن موجهة الغلاء سببها اختيارات تم تجريبها لعقود وترسيخها في إطار ما يسمى “بالنموذج التنموي الجديد”، والذي اعتبرت الجبهة أنه يأتي في إطار “التبعية والريع والاحتكار والاستبداد الراعي للفساد”. واعتبرت أن التبعية والريع والاحتكار والاستبداد الذي يعيشه المغرب، أدى إلى غياب شامل للأمن الغذائي والطاقوي والاعتماد الكلي أو شبه الكلي على الخارج.
